عنابة دعوة للتحقيق في عملية التوظيف بقطاع التكوين المهني

طالب المجلس النقابي لقطاع التكوين والتعليم المهنيين بعنابة بإيفاد لجنة تحقيق في عملية التوظيف الخاصة بالمناصب المالية على مستوى معاهد ومراكز القطاع، كما استغلوا الفرصة للمطالبة بتسوية الوضعية الاجتماعية المهنية، التي يعاني منها العمال منذ سنوات عديدة.
وأكد الأمناء العامون لمعاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين في بيان لهم على مطالبتهم بلجنة التحقيق، وذكروا ''أنه منذ ثلاث سنوات ظلت المناصب المالية حكرا على معارف وأصدقاء بعض الأشخاص، الذين يشتغلون في قطاع التكوين المهني لولاية عنابة''.
كما طالبوا بإعادة تصنيف أساتذة التكوين المهني في الصنف ,11 وإعادة تصنيف العمال المهنيين، ومعالجة وضعية مستشاري التوجيه المصنّفين في الرتبة ,14 وإدماج العمال المتعاقدين العاملين بالتوقيت الجزئي، وكذلك المحدد المدة في مناصب دائمة، وإعادة النظر والتقييم الحقيقي واستحداث علاوة خاصة بعمال المصالح الاقتصادية، والإسراع في الإفراج وتطبيق الترقية الاستثنائية.
وطالبوا بتسديد مستحقات التعويضات المتبقية من سنة 2008 و2009 دفعة واحدة في ميزانية ,2011 والتنازل عن السكنات الوظيفية، وكذا تسوية وضعية مرقد مركز التكوين المهني وادي القبة، الذي تحول إلى سكنات منذ ,1987 ناهيك عن الإسراع في بناء وتوزيع السكنات الوظيفية المخصصة لقطاع التكوين المهني لولاية عنابة، والإسراع في الإفراج عن القانون الخاص بمديري مراكز التكوين المهني والتمهين.
وتتوفّر عنابة على 10 مراكز للتكوين المهني ومعهدين وطنيين ومعهد جهوي، ويشغل القطاع حوالي 1300 شخص.