عملية التحول الديمقراطي لا تزال "جنينية" في الجزائر

أظهر أمس، تقرير عربي تحسن ترتيب الجزائر في عملية التحول الديمقراطي خلال 2014، التي لا تزال ”جنينية”، رغم انتقاده لسلطات الرئيس الواسعة في الدستور الحالي. وأوضحت نتائج تقرير مقياس الديمقراطية العربي الرابع، أن آثار الربيع العربي كانت بمجملها إيجابية، لكنها محدودة، وشمل التحسن في عملية التحول الديمقراطي خمس دول هي الجزائر، تونس، الأردن، فلسطين، ومصر، فيما تراجع الأداء في البحرين، لبنان، المغرب، والكويت، حيث وبخصوص الحالة الجزائرية، انتقد التقرير تشريعات وممارسات ماثلة في الدستور، مشيرا إلى القوانين الانتخابية التي تضع شروطا على المترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ك”أن يثبت مشاركته في ثورة نوفمبر، وعدم تورط أحد أبويه في أعمال مضادة للثورة”، إلى جانب منح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة، وابرز بخصوص الحرية الحزبية، أن قانون الاحزاب الجديد الصادر في جانفي 2012، وفي مادته الثانية، يعترف بحق إنشاء الاحزاب.كما بين التقرير منع تنظيم المظاهرات والمسيرات في العاصمة تحديدا، مشيرا إلى قمع عدد من المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية، حتى تلك التي نظمت خارج العاصمة كما حصل في مدن الجنوب، حسب المصدر ذاته. ويشمل التقرير الرابع الذي صدر حديثا، 9 دول عربية، وتتشكل عناصره من أربعين مؤشرا يقيس جوانب جوهرية في عملية التحول الديمقراطي، حيث يهدف التقرير لتوثيق عملية التحول الديمقراطي وإلى التأثير عليها من خلال توفير آلية تسمح للداعين للديمقراطية في العالم العربي وللمواطن العادي الراغب في مساءلة حكامه والمشاركة في صنع القرار بمراقبة تطور هذه العملية عن كثب.وشمل الارتفاع الحاصل في القراءة الراهنة مقياسي الوسائل والممارسات، إذ ارتفع مقياس الوسائل 15 نقطة، لسببين أولهما تحسن علامة الوسائل في الأردن وتونس والجزائر، وثانيهما هو تعليق القياس في بلدين كانت علامة الوسائل فيهما ضعيفة، وهما السعودية وسوريا، ولم تتغير علامة الوسائل لبقية الدول المشمولة في هذا التقرير.أما مقياس الممارسات فقد شهد هو أيضا ارتفاعا مشابها بلغ مقداره ست عشرة نقطة، ويعود ذلك لسببين، أولهما هو تحسن علامة الممارسة في الجزائر وتونس والأردن ومصر وفلسطين، وثانيهما تعليق القياس في ثلاثة بلدان، كان علامة الممارسة فيها ضعيفة وهي السعودية وسوريا واليمن.