عملية إرجاع الأسلحة تتم بعد تحقيق أمني

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن إيداع المواطنين لبنادق الصيد لدى مصالح الأمن في العام 1993، إجراء احترازي وقائي لتفادي استغلالها من قبل الإرهابيين، كما تقرر إرجاعها لهم بعد عودة الأمن والاستقرار بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية، كما ذكر بأن عملية الاسترجاع تم تقنينها بموجب مرسوم تنفيذي، إذ يتم إرجاعها بعد تحقيق من مصالح الأمن للتأكد من أهلية صاحبها، وأنها عرفت مرحلتين، تتعلق الأولى باسترجاع الأسلحة المتوفرة وفي حالة جيدة، وتم الأخذ بعين الاعتبار الأهلية البدنية والعقلية للوصي المفوّض في حال وفاة صاحبها.ذكر الوزير بدوي في رده على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني يخص عملية جمع الأسلحة، ممثلة في بنادق الصيد في إطار مكافحة الإرهاب، بأن عملية الاسترجاع تم تقنينها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98 98 المؤرخ في العام 1998 المعدل والمتمم لكيفيات تطبيق الأمر رقم 97 06 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة”، لافتا إلى أن العملية تمت على مرحلتين الأولى تخص إرجاع الأسلحة في الحالة الجيدة لأصحابها المعرفين، شريطة القيام بتحقيق من قبل مصالح الأمن للتأكد من أخلاق وموثوقية المعنيين.
وحرصا منها على إتمام عملية إرجاع الأسلحة، أشار بدوي إلى أنها غير مرهونة بتقديم رخصة الحيازة، وتتكفل المصالح الولائية بإرجاعها، على أن يتم إرجاع السلاح لصاحبه أو لذوي الحقوق في حال وفاته، أو الوصي المفوض قانونا، إذا ثبت عدم توفر الأهلية البدنية والعقلية، على أن يمنح القرار من قبل الوالي بعد موافقة اللجنة الولائية.
كما يتم تعويض أصحاب البنادق إذا ما تم استبدالها وتعويض أصحابها غير المؤهلين لحيازتها، على أن يتم تحديد قيمتها التجارية وتقديم تعويض مالي بما يتناسب والوضعية الأصلية للسلاح، وقد تم إحصاء 1185 سلاح مصرّح به، وإصدار 592 رخصة حيازة، كما سيتم معالجة حالات الأسلحة التي لا تحمل أرقاما تسلسلية التي يتم إرجاعها بعد الإحصاء، مشيرا إلى أن خلية وزارية مشتركة للتنسيق ما بين المتدخلين لمتابعة الإجراءات، والتكفل بالصعوبات.
من جهة أخرى، أشار إلى أنه تم إرجاع الأسلحة بولاية البيض، إلى أصحابها بمجرد التصريح بها، مقابل تصريح صاحبها بتأمينه من المخاطر.
في رده على سؤال آخر يخص واقع المقرات الإدارية، جزم بأن الوزارة لا تدخر جهدا في سبيل توفير المناخ الإداري المناسب والمتكامل، الذي يستجيب لتطلعات المواطنين وتكرّس تقريبه من الإدارة.