عمليات التقييم انتهت لمعظم الشركات الشروع في تعويض المؤسسات المتضررة من الاحتجاجات في أفريل المقبل

 أشار السيد عمارة لعتروس رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين ومدير عام الشركة الجزائرية للتأمينات، أن عمليات تقييم الشركات المتضررة من الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن منها العاصمة في جانفي الماضي انتهت في جوانب كثيرة منها وأن المؤسسات المتضررة يمكن أن تستفيد من التعويض في غضون الشهر المقبل.
وأوضح لعتروس في تصريح لـ''الخبر'' أن شركات التأمين قامت بعمليات تقييم وجرد، ولطبيعة العمليات المعقدة وضرورة التأكد، فإنها استغرقت بعض الوقت، ليضيف بأن الشروع في تعويض الشركات المتضررة، والتي اعتمدت التأمين ضد الاحتجاجات والحركات الشعبية يمكن أن يتم في أفريل المقبل. في نفس السياق، أوضح مسؤولون عن شركات التأمين أن عملية التأمين أخذت وقتا أطول نظرا للحاجة إلى التأكد من العديد من الوقائع وتحديد حجم الخسائر والتأكد من خلال وجود وثائق وقرائن تثبت قيمة الأملاك التي مستها  الأضرار، وبعد أن كانت منتظرة إلى نهاية فيفري، فقد تواصلت عملية التقييم طيلة شهر مارس، ويرتقب أن تنتهي في غضون أيام قليلة، ليباشر عملية التعويض بعدها.
وتخص عمليات التعويض بنوك وشركات عمومية وخاصة، فيما تم استبعاد وكلاء وشركات لم تقم باعتماد التأمين على الاحتجاجات، وبالتالي فإنهم لن يستفيدوا من التعويض. في انتظار اتخاذ تدابير خاصة من قبل السلطات العمومية تمس هذه الفئة.
في نفس السياق، كشف مسؤولو قطاع التأمين عن تسجيل زيادة محسوسة في اعتماد الشركات الخاصة وحتى التجار للتأمين على الاحتجاجات والحركات الشعبية التي تندرج في نطاق التأمين على الحرائق، بعد توالي الأحداث التي مست الشركات والمؤسسات العمومية والخاصة، فضلا عن البنوك وشركات التأمين.