عمة تتهم ابن أخيها بسرقة مجوهراتها في الحراش

تابعت، أول أمس، محكمة الحراش المدعو (ب.ح) شاب في العقد الثاني من العمر محال على هيئة المحكمة بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر عن تهمة السرقة التي راحت ضحيتها عمته. حيثيات قضية الحال تعود إلى يوم تعرض الضحية لسرقة مجوهراتها التي كانت موضوعة داخل حقيبة مغلقة بأحكام ومخبأة بخزانة أمها. الضحية أثناء الجلسة العلنية بالمحكمة أكدت أنها قبل وقوع السرقة بأسبوع سافرت في رحلة وتفقدت حينها كل مجوهراتها، وعند عودتها إلى المنزل خلال أيام تفطنت إلى وجود حقيبتها مكسورة ولم تجد المجوهرات التي كانت داخلها، فتقدمت بشكوى لدى مصالح الأمن تفيد أن أفراد عائلتها هم من قاموا بسرقتها، ليتم بذلك إحالتهم على المحكمة من أجل التحقيق معهم، وعندما التقت الضحية بأصدقاء المتهم أكدوا لها أنه في الفترة الأخيرة أصبح يصرف عليهم مبالغ مالية طائلة، بالإضافة إلى شرائه هاتفا نقالا باهض الثمن، ما يدل على أنه هو من قام بسرقتها، خاصة أنه لا يعمل.المتهم من جهته أنكر التهمة المنسوبة إليه، واعترف أنه سمع بالسرقة التي وقعت داخل منزلهم، والتي تعرضت لها عمته، مؤكدا أنه عامل في السوق وأقوال أصدقائه التي أدلوا بها باطلة لا أساس لها من الصحة. المدعو (ف.م) أكد والد المتهم أن ابنه لم يقم بالسرقة، مشيرا أنهم يعيشون مع ستة أشخاص في نفس البيت، وبالتالي لا يمكن أن يتهم شخص من بينهم دون أدلة واضحة. عم المتهم من جهته اعترف بأنه يعيش معهم بنفس البيت، مضيفا أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها السرقة من داخل المنزل. كما أن المتهم سبق أن سرق مجوهرات من عند أمه، خاصة أنه ليس عاملا فهو يسهر ليلا يتكلم بالهاتف وينام طوال النهار، بالإضافة إلى أنه يتناول المشروبات الكحولية ويتعاطى المخدرات، موضحا أيضا أنه قبل سماعه بالسرقة التي حدثت داخل منزله كان قد سمع الخبر من أبناء الحي، ما يدل على أن المتهم هو من قام بذلك وتصريحات أصدقائه صحيحة. أما بالنسبة لباقي الأشخاص الذين وجهت لهم أصابع الاتهام فقد أنكروا التهمة المنسوبة إليه. وأمام ما ذكر التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافد و100 ألف دج في حق المتهم.