عمال «ووركس» المكلفة بتصحيح مجرى واد بومرزق يحتجون

احتج العشرات من عمال شركة «ووركس» المكلفة بإنجاز شطر من مشروع تصحيح مجرى واد بومرزوق و بولاية قسنطينة، حيث تحدثوا عن أخطاء في احتساب العطل التعويضية و ضبط كشوف الرواتب، و ندّدوا بما وصفوه ب«الطرد التعسفي« الذي يقولون إنه دفع أحد العمال إلى محاولة الانتحار حرقا، بسبب التجاوزات التي تحدث عليه العمال.وبينما كذبت إدارة المؤسسة هاته الادعاءات جملة و تفصيلا، تجّمع العمال المُضربون بداية من الصباح أمام مدخل الورشة الواقعة خلف ملعب الشهيد حملاوي، حيث أوضح أمين الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين لعمال المؤسسة، بأنه قام بإخطار إدارة الشركة و جميع الجهات المعنية بإضراب مدته ثمانية أيام، كما أكد بأن العمال يطالبون بالاستفادة من منحة نهاية المشروع لشهرين عن كل سنة عمل فعلية مع احتساب الأشهر، في حين قال آخرون إن الإدارة لا تحتسب لهم ساعات العمل الإضافية خلال الشهر و تدمجها، حسبهم، في المنح المهنية الأخرى الموجودة على كشوف الرواتب، و طالب المضربون بالتكفل الصحي بالعمال في حال إصابتهم بحوادث عمل داخل الورشة، موضحين بأن أحد زملائهم تعرض لحادث «خطير« خلال الأيام الماضية و رفضت إدارة المؤسسة، حسبهم، نقله إلى المستشفى باستعمال سيارة الإسعاف التابعة للشركة الكورية «دايو»، بينما استخدمت سيارة عادية جلبتها مؤسسة «ووركس»، من أجل نقله إلى المستشفى، إدارة مؤسسة «ووركس« وصفت الإضراب بغير القانوني، حيث اعتبرت في رد كتابي، الإشعار و محضر الجمعية العامة الذي قام الفرع النقابي بإيداعه لدى مصالحها مخالفا للقانون، كما أوضحت لنا مديرة المؤسسة بأن أحد بنود الاتفاقية الموقعة بين «ووركس» و«دايو» ينص على أن الإضرابات غير القانونية قد تؤدي إلى فسخ العقد نهائيا مع المناولة، خصوصا أن الأمر يسجل، كما قالت، للمرة الثانية بعد الإضراب الأول الذي قام به العمال منذ بضعة أشهر، و قد نفت المديرة طرد أي موظف بشكل تعسفي، حيث قالت بشأن العامل الذي حاول حرق نفسه بأن المؤسسة من حقها ألا تجدد عقود العمل محدودة المدة، مؤكدة بأن المعني لم يقم بالتوقيع على العقد، لكن الإدارة فعلت و هو ما ينفي، حسبها، أن يكون قد عمل بشكل غير قانوني لمدة ما.