عمال مراكز البحث النووية بمحافظةالطاقة والمناجم يواصلون اعتصامهم

واصل، صبيحة أمس، عمال مراكز البحث النووية بمحافظة الطاقة الذرية بوزارة الطاقة والمناجم ببلدية حيدرة بالعاصمة، احتجاجهم أمام مقر الوزارة، تعبيرا عن رفضهم لقرار مصادقة الحكومة على النسخة النهائية للقانون الأساسي الذي منع المحافظ العمال الاطلاع عليه وإشراك الفروع النقابية فيه، فضلا عن تهديدهم وإثارة غضبهم ما دفعهم للاعتصام وحمل لافتات تندد بالوضع وتقول "لا للحڤرة.. لا للمافيا"، "أين أنت يا وزير؟".
استنكر ممثل العمال المحتجين في حديثه ل"الفجر" رفض المحافظ إطلاعهم على القانون الأساسي الذي وضع دون مشاركة الفروع النقابية، والذي وجهوا بشأنه العديد من المراسلات إلى مختلف الهيئات بما فيها الوزارة الوصية من أجل إطلاعهم على النسخة النهائية للقانون قبل المصادقة عليها، إلا أنهم لم يتلقوا سوى جملة من "الاستفزازات"، فضلا عن الإشاعة التي تم تداولها عن المصادقة على القانون الأساسي دون اطلاعهم على الحقوق والمكتسبات.
وقال العمال إن إصرارهم على الاطلاع على القانون الأساسي ورفضهم المصادقة عليه، وسع الخلاف بينهم وبين المحافظ الذي ألغى جل أساليب الحوار، خاصة بعد الاجتماع الأخير الذي أكد خلاله ضرورة المصادقة عليه، ما دفعهم للبحث عن الأسباب الكامنة وراء ذلك، وتأكد لهم أن رفض المحافظ راجع إلى رفضه إطلاعهم على راتبه ورواتب الإطارات نظرا للفارق الكبير بينها وبين رواتب العمال. وأكد ممثل العمال أن رفض المحافظ والوزارة الوصية حل المشكل يعني رفضها القاطع إطلاعهم على الحقوق والمكتسبات، الأمر الذي لم يهضموه وأكدوا خلاله عزمهم التصعيد في حال المصادقة على القانون الأساسي. من جهتنا، حاولنا الاتصال بالمحافظ من أجل معرفة رد فعله إزاء سلسلة الاحتجاجات التي قام بها عمال مراكز البحث النووية على مستوى المراكز الموجودة في كل من عين وسارة، وتمنراست، ودرارية والجزائر الوسطى، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.