عمال متقاعدون مطالبون بإرجاع ما يقارب 100 مليون

طالب الصندوق الوطني للتقاعد عشرات المسنين المتقاعدين عن العمل على مستوى ولاية الجزائر بضرورة إعادة منحة التقاعد التي حصلوا عليها بعد بلوغهم سن التقاعد متهما إياهم بتزوير شهادات عملهم.وتفاجأ عشرات المسنين بالعاصمة ممن كانوا يعملون في شركات عمومية وخاصة، بشكوى قضائية رفعها ضدهم الصندوق الوطني للتقاعد ومطالبتهم بإعادة منحة التقاعد التي تحصلوا عليها ما بين 2006 و2011، حيث مثل أمس 10 مسنين من ضمنهم امرأتان أمام محكمة سيدي امحمد بتهمة تزيور شهادة العمل، وهو ما استغربه هؤلاء المتقاعدون حسب اعترافاتهم أمام هيئة المحكمة خصوصا أن شهادات العمل التي اشترطها صندوق التقاعد ولا علم لهم بأنها غير قانونية، حيث قال في هذا الإطار أحد المتهمين الذي كان يعمل موظفا في وكالة الأنباء الجزائرية إنه تلقى إعذارا من الصندوق الوطني للتقاعد من أجل إتمام ملف تقاعده وقام بكل الإجراءات الإدارية بناء على شروط الصندوق، ليحصل بعدها على مبلغ 70 مليون سنتيم كمنحة تقاعد بعد أكثر من ثلاثين سنة من العمل.وقال متهم آخر حصل على تقاعده من شركة سوناطراك إنه لم يفهم أي شيء في هذه القضية خصوصا أنه اتبع تعليمات الملف الذي طلبه منه الصندوق الوطني للتقاعد بهدف إيداع ملف تقاعده وفي نهاية الأمر يجد نفسه متهما بالتزوير وإعادة مبلغ 96 مليون سنتيم.وجاءت الشكوى التي تقدم بها الصندوق الوطني للتقاعد حسب تصريحات الممثل القانوني للصندوق بعد التحقيقات الإدارية التي قامت بها إدارة الصندوق مند بداية سنة 2014، والتي أكدت وجود تزوير في شهادات عمل هؤلاء المتقاعدين العاملين معظمهم في شركة سوناطراك ووكالة الأنباء الجزائرية إضافة الى بعض الشركات الخاصة، حيث تترواح المبالغ المالية التي حصلوا عليها في إطار منحة التقاعد ما بين 40 و96 مليون سنتيم.