عمال سونلغاز يلجأون إلى العدالة لإنصافهم ضد وزارة العمل

قررت نقابة عمال سونلغاز قبل نهاية السنة الحالية رفع دعوى قضائية ضد وزارة العمل، لإجبارها على فرض تفعيل الحماية القانونية للمندوبين النقابيين ضد ممارسات المديرية العامة، على أن تسبق بتنظيم تحركات ميدانية بعد شهر نوفمبر القادم.أفاد المكلف بالإعلام على مستوى النقابة رؤوف ملالي في تصريح ل" السلام"، أن مديرية سونلغاز تواصل ممارسة التضييق على النشاط النقابي للعمال المنخرطين تحت لواء النقابة، ما سيدفع العمال إلى رفع هذه الدعوى على مستوى مجلس الدولة بالتعاون مع رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، خاصة عقب قيام المديرية بتسريح 17مندوبا نقابيا التزمت اتجاههم بمنحهم التعويضات لتجنب عودتهم للعمل ضمن المؤسسة، مع تعرض 317 عاملا إلى ما اسماه المتحدث ب"الابتزاز" حيث خيّروا بين الانسحاب من العمل النقابي أو التعرض للتسريح. وعقّب المتحدث، أن النقابة تسارع الوقت من اجل تجنيد العمال وممثليهم عبر مختلف الفروع الولائية للمديرية تحضيرا للحركات الاحتجاجية التي ستنظم نوفمبر القادم، على أن تفصل الجمعية العامة في تحديد التاريخ والمكان لاحقا. وكانت وزارة العمل منحت النقابة الاعتماد، إلا أن المديرية العامة لسونلغاز طعنت في ذلك، واعتبرته غير شرعي وفق ما تضمنته البيانات التي وجهتها إلى مستوى مختلف مديرياتها الولائية، دون أن تبادر وزارة العمل التي منحت النقابة الاعتماد إلى الرد على هذه الاتهامات، ما دفع النقابة والعمال إلى رفع مراسلة رسمية لدى المفتشية التي ردت بنفس الطريقة ولم تعترف بشرعية هذا التنظيم العمالي، لتقرر النقابة رفع دعوى قضائية ضد المفتشية العامة المتواجدة بالعاصمة على مستوى المحكمة الاستعجالية برويسو دون أن تصل إلى نتيجة لانعدام الشخصية المعنوية. كما كانت النقابة قد رفعت أربع دعاوى قضائية ضد مفتشيات العمل الولائية لم يكسبها العمال.