عمال العامة للامتيازات الفلاحية من دون أجور منذ ثلاثة أشهر

 لم يتلق عمال وموظفو المؤسسة العامة للامتيازات الفلاحية أجورهم منذ ثلاثة أشهر، حيث يواجه ما يقارب 400 موظف، عبر المديريات الجهوية العشر، حالة من البطالة التقنية، منذ أكثر من ثلاث سنوات، عقب الفضائح والمتابعات القضائية التي طالت العديد من مسؤولي المؤسسة التي تكفلت بإنجاز برنامج وطني كبير لاستصلاح الأراضي وتجهيز المحيطات الزراعية في الكثير من الولايات.
وكشف مصدر نقابي بالمؤسسة أن أغلب المشاريع التي تولتها العامة للامتيازات الفلاحية توقفت منذ عدة سنوات، بعد أن عجزت عن إنجازها، رغم المبالغ المالية الكبيرة التي رصدت لهذه المشاريع الفلاحية التي كانت موجهة لدعم الأنشطة الزراعية في مجال استصلاح الأراضي وحفر الآبار وتجهيزها لفائدة الفلاحين، إلا أنها لم تتمكن من إتمام أشغالها بعد أن برزت مؤشرات سوء التسيير، الأمر الذي تطلب تدخل وزارة الفلاحة التي جمّدت نشاط المؤسسة.
وأكد نفس المصدر أن عمال المؤسسة يتساءلون عن مصيرهم الوظيفي، خاصة بعد أن بلغت مسامعهم إمكانية إدماج المؤسسة في الشركة الجزائرية للهندسة الريفية، على غرار المؤسسات العمومية الجهوية المتخصصة في الأشغال الغابية والتهيئة الريفية والتي تم إدماجها في المؤسسة الجديدة لتتولى تنفيذ المشاريع الفلاحية والغابية على مستوى الولايات.