عمال الشبكة الاجتماعية بمعسكر يحرمون من التقاعد

أبدى العشرات من عمال الشبكة الاجتماعية بولاية معسكر استياءهم وامتعاضهم الشديدين حيال الظروف المزرية التي يعيشونها بعد حرمانهم من احتساب سنوات العمل في إطار الشبكة الاجتماعية في التقاعد، حيث طالبوا الجهات الوصية بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لمعاناتهم حيث أصبحوا يتقاضون منحة 3 آلاف دج بعدما كانوا ينتظرون أن تحسب لهم سنوات العمل في التقاعد. وقد أشار هؤلاء في رسالة احتجاجية تحصلنا على نسخة منها، أن البعض منهم يعمل منذ سنة 1994 في مختلف الهيئات الإدارية والمرافق العمومية دون أن يتم ترسيمهم في مناصب دائمة. وأوضح هؤلاء أن البعض منهم تم تحويلهم بعد بلوغهم سن التقاعد للاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن، بالرغم من ممارستهم للوظيفة في إطار الشبكة الاجتماعية عدة سنوات، تتراوح من 10 إلى 15 سنة، غير أن فئة أخرى بعدما تحصلت على منصب دائم بعد عدة سنوات من الانتظار قضوها في إطار الشبكة الاجتماعية، وجدوا أنفسهم بدون أقدمية في المهنة، بعدما علموا بأن سنوات الوظيفة في الشبكة الاجتماعية لا تحتسب عندما يحالون على التقاعد، خاصة بعدما أمضوا سنين طويلة في العمل لا يستطيعون بعدها العودة إلى العمل مجددا بعد تقدمهم في السن، بالرغم من أنهم كانوا يقومون بوظائف مثلهم مثل الموظفين المرسمين أو أكثر. وقد هدد البعض من هؤلاء باللجوء إلى الطرق القانونية من أجل استرجاع حقوقهم المهضومة عن طريق قوة القانون. من جهته أكد مدير صندوق التقاعد بولاية معسكر أن سنوات التوظيف التي أمضاها العمال في إطار الشبكة الاجتماعية لا تحتسب في التقاعد كونهم لم يشاركوا في المساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة بالعمال والإدارة المتعلقة بالتقاعد. ومن جانب آخر أكد مصدر مسؤول من صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء أن رب العمل لهذه الفئة قام بتسديد اشتراكات المساهمة بنسبة 2 بالمائة فقط من مجموع الاشتراكات، لاقتناء الأدوية فقط دون احتسابها في سنوات التقاعد، مشيرا إلى أن رب العمل عليه أن يساهم بنسبة 35 بالمائة والعامل يساهم بنسبة 9 بالمائة وبعدها يصب الصندوق نسبة 15 بالمائة من هذه المساهمات في صندوق التقاعد حتى يتسنى لأي عامل أو موظف الاستفادة من التقاعد، ليبقى هؤلاء يواجهون مصيرا مجهولا بعدما اصطدموا بجدار العراقيل التي أثقلت كاهلهم.