عمال التربية يطالبون المفتشية العامة للمالية بالتحقيق في تسيير تعاضديتهم تلاعبات بالأموال وتأجير ممتلكات عقارية بالملايير لإقامة الأعراس والحفلات

عهدة مجلس الإدارة انتهت دون انطلاق عملية التحضير للانتخاب طالبت نقابات التربية بتدخل المفتشية العامة للمالية من أجل التحقيق في أموال تعاضدية عمال القطاع، بعد انسحاب آلاف المنخرطين بسبب ممارسات غير قانونية و''تلاعبات'' بأموال من المفروض أن توجه لمستخدمي التربية. وتساءلت ما إذا كان منتخبو هذه الهيئة يحترمون قانون الصفقات العمومية في تأجير ممتلكات عقارية بالملايير لإقامة الأعراس والحفلات.
 انتقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين التعتيم المضروب على تجديد أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة تسيير التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة الذي انتهت عهدته الخميس الماضي، بعد أربع سنوات من النشاط، بناء على المادة 39 من القانون الأساسي والنظام الداخلي.
واتهم الاتحاد، أعضاء التعاضدية بخرق القانون الأساسي الذي ينص على الشروع في التحضير لعملية التجديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من نهاية العهدة، غير أن هؤلاء حسب نقابة ''اينباف'' لم يباشروا حتى الآن عملية التحسيس الإعلامي على مستوى المؤسسات التربوية، كونها تحتاج لعمل مسبق وانتخابات قاعدية مثلما تنص عليه المادة 37 من النظام الداخلي ''مما ينبئ بوجود نية في التجديد في غفلة عن موظفي القطاع..''.
وبناء على ذلك، طالب الاتحاد بضرورة تدخل وزارة التربية، للإشراف على عملية الانتخاب، ومنح الوقت اللازم والكافي قبل انطلاقها، لتمكين موظفي القطاع من التجند لإنجاحها، شرط اعتماد مبدأ الاختيار الحر عبر الصندوق، وتولي النقابات عملية المراقبة على غرار ما حصل في انتخاب لجنة تسيير الخدمات الاجتماعية للتصدي لأي تلاعب.
 من جهته، وصف مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني، ممارسات أعضاء التعاضدية بـ''السيئة وغير القانونية''، باعتبارهم لم يحترموا الإجراءات القانونية المسيرة لهذه الهيئة ''بنية التعتيم''، ما يفسر حسب ''الكناباست'' انسحاب آلاف المنخرطين، وتراجع مداخيل التعاضدية.
وقال المنسق العام للمجلس، نوار العربي لـ''الخبر''، بأن المفتشية العامة للمالية مطالبة بفتح تحقيق في أداء أعضاء التعاضدية ووجهة أموالها المتمثلة أساسا في انخراطات تعادل نسبة 1 بالمائة من الأجر القاعدي، وهو اشتراك طوعي واختياري يمكن المنخرط من عدة خدمات على غرار التأمينات الاجتماعية وتخفيضات كبيرة للراغبين في سياحة طبية على مستوى فنادق متخصصة بمختلف مناطق الوطن، إضافة إلى منح مختلفة، وتجهيزات طبية في عدة تخصصات على غرار طب العيون وجراحة الأسنان.
غير أن غياب الشفافية في تسيير هذه الاشتراكات، حسب محدثنا، زرع تخوفا كبيرا في أوساط مستخدمي القطاع الذين قرروا الانسحاب في غياب ضمانات مراقبة تسيير أموالهم، وأشار ممثل ذات التنظيم إلى ممارسات اعتبرها خطيرة ومن الضروري التحقيق فيها، حيث إن أعضاء التعاضدية أصبحوا -حسبه- يؤجرون دار المعلم لإحياء الحفلات والأعراس ومختلف المناسبات، ضاربين عرض الحائط بالقوانين المسيرة لمثل هذه النشاطات.
وتساءل نوار العربي عما إذا كان هؤلاء يحترمون قانون الصفقات العمومية، في ذلك، وهو أمر لا بد أن تحقق فيه المفتشية العامة للمالية للكشف عن وجهة مداخيل هذه الحفلات، ومدى مطابقة تنظيمها للقانون.