عمال الأسلاك المشتركة لقطاع التربية بتبازة يهددون بالعودة إلى الاحتجاج مديرية التربية تلتقي بهم يوم 25 فيفري

هدد العديد من عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن لقطاع التربية بالعودة مجددا إلى الاحتجاج، في حال بقيت الأوضاع على حالها، بعد اعتصامهم أول أمس أمام مقر المديرية استجابة لنداء التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، الذي دعت إليه، للمطالبة بما وصفوه بالحقوق الشرعية.
وتجمهر حوالي 400 من موظفي الأسلاك المشتركة لقطاع التربية أمام مديرية التربية بتيبازة، وتجمع عمال المطاعم وأعوان الأمن إلى جانب أعوان الإدارة والملحقين الإداريين وغيرهم من العاملين بالمؤسسات التربوية المنتشرة عبر إقليم الولاية. وجاء الاحتجاج بحسب تصريحات بعض المحتجين، على خلفية رفض الوزارة الوصية الاستجابة لمطالبهم المرفوعة، سيما ما تعلق بتعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية، وإعادة النظر في النظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية، استنادا لبيان التنسيقية الذي ضمن أيضا المطالبة بالترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين فاقت مدة عملهم 10 سنوات، مثلما هو مطبق في القوانين الأساسية لباقي القطاعات، إلى جانب تثبيت العمال المهنيين المتعاقدين بصفة دائمة، مع إلغاء المادة87 مكرر من القانون 90/10. ويطالب المحتجون أيضا بالرفع من منحة المردودية إلى 40 بالمائة بأثر رجعي منذ جانفي 2008، علما أن نسبة أول أمس بلغت 90 بالمائة، حسب ما صرح به المنسق الولائي بتيبازة.
وفي السياق ذاته، استقبلت مديرة التربية ممثلين عن المضربين والمنسق الولائي لموظفي الأسلاك المشتركة بمكتبها، واستمعت لانشغالاتهم ووعدتهم بنقل مطالبهم إلى الوزارة الوصية المعني الأول بالقضية، كما استمعت مديرة القطاع بتيبازة من جهة مقابلة، لمطالب التنسيقية بخصوص معاناة موظفي القطاع مما وصف ب”الحڤرة” و”التهميش ”، الأمر الذي جعلها تتفاجأ بتصريحات المحتجين، لأنها ”لم تكن على علم بما يعيشه هؤلاء من معاناة”، مصرحة لهم بأنها ستجتمع بهم يوم 25 فيفري الجاري بغرض تسجيل كافة التجاوزات، استنادا لما جاء على لسان المنسق الولائي، وبالتالي تسوية وضعيتهم العالقة في أقرب الآجال، بحسب ما أكده الأخير ل”الفجر”.