عمار غول يقصف

وصف رئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول استغلال تنسقية الانتقال الديمقراطي للمسيرة السلمية التي نظمها سكان الجنوب للمطالبة بوقف استغلال الغاز الصخري باصطياد الأحداث وركوب الموجات خدمة لمصالحهم الضيقة، مؤكدا انه لن يخدم المطالب الاجتماعية أو الاقتصادية أو حتى السياسية منها.وأوضح عمار غول ،أمس، على هامش عقد المكتب السياسي لحزب تجمع أمل الجزائر تاج اجتماعا عاديا بمقر الحزب انه يتعين على الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية تغليب لغة الحوار والحكمة في اتخاذ أية مواقف أو قرارات من شانها إثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد "، مشيرا أن حل الملفات الساخنة لا يمكن أن تعالج إلا بأعصاب باردة وان هذه القضايا وان ارتفعت أصواتها فان حلها يكون في جو مريح وهادئ وانه لا يجب أن يتحول هذا الاختلاف لدى بعض الأطراف إلى تأجيج الشارع وركب موجات سياسية يدفع ثمنها الأبرياء من المواطنين في الشارع التي تؤدي إلى خراب وتفكيك الأمة" ، مؤكدا أن "إستغلال بعض الأطراف للمسيرات التي ينظمها سكان الجنوب بمنطقة عين صالح لا يمكنه أن يقدم أية حلول وانه سيساهم بخلق وصناعة أجواء متوترة وصعبة من شانها إثارة الفتنة وتغذية الطائفية بالمنطقة".كما حذر عمار غول هذه "الأطراف بعدم الدفع بهذه المسيرات نحو المزيد من التأجيج والصراع الذي سيؤدي حسبه الى ربيع دموي سيأتي على الأخضر واليابس "، مستطردا أن "جر الشعب إلى الشارع هو جره إلى الفوضى والدمار ، معتبرا أن هذه الأطراف فشلت في تقديم الجديد للجزائريين وأنها تسعى للاصطياد في هذه الأحداث"، كما دعا "لمواجهة كل التحديات التي تواجه الجزائر في الوقت الراهن من خلال مناقشة كل الملفات العالقة باللجوء إلى ثقافة الحوار والتعقل والسماع للأخر وقبول جميع التوجهات التي تساهم في بناء الوطن والابتعاد عن كل المخططات الأجنبية التي تأتينا من الخارج.وذكر عمار غول انه "سيتم تنظيم الندوة الاقتصادية والاجتماعية السبت المقبل المصادف ل 21 مارس الجاري ستكون مفتوحة أمام الجميع بحضور إطارات ومناضلي الحزب وخبراء ومختصين في المجال الاقتصادي لتقديم بعض الرسائل والأفكار والمقترحات التي تصب في المسار السياسي الصحيح للجزائر ، مضيفا أن "هذه الندوة تم التحضير لها بعد أشهر من عمل داخلي ومشاورات بين جميع كوادر وإطارات الحزب وكذا الفاعلين في المجال الاقتصادي حيث أن هذه الندوة ستقوم على 7 محاور رئيسية نركز من خلالها على الأمن الطاقوي للجزائر من اجل تلبية حاجياتنا الوطنية وكيفية تصديرها لدعم الاقتصاد ، وكذا التركيز في كيفية وضع الآليات اللازمة لبناء اقتصاد خارج إطار المحروقات وفق البرنامج الذي وضعته الحكومة الرامي إلى التنوع الاقتصادي في ظل وجود بدائل أخرى تساهم في النهوض بالقطاع الاقتصادي إلى مصاف الدول المتقدمة".