عمارة العتروس رئيس إتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين ل “الجزائر نيوز": الأخطار الكبرى تخضع لإعادة التأمين سنويا

يؤكد عمارة العتروس رئيس إتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، أن الأخطار الكبرى في بلادنا، على غرار تلك التي تؤدي إلى انفجارات المصانع، تخضع سنويا لإعادة التأمين، مشيرا إلى كون بدء الإستغلال في أية مؤسسة يخضع أولا لرخصة من الحماية المدنية التي تتفحص جيدا تدابير الأمن والسلامة قبل بدء النشاط . وأشار العتروس في هذا الحوار إلى كون التعويض عن خسائر انفجار مجمع البيروكيماويات في سكيكدة عام 2004 بلغ 500 مليون دولار، مشيرا إلى أن المؤسسات في بلادنا كلها مؤمنة، وأن رؤساء المؤسسات يأخذون دائما بالملاحظات المقدمة لهم من طرف فرق شركات التأمين بخصوص تدابير الأمن والسلامة.
حاوره: عزيز. ل
تشير بعض المعلومات إلى كون كوابل الخطوط الهاتفية وكوابل نقل الكهرباء تقع عادة ضمن نفس المساحات، وفي بعض البنايات نجد أن كوابل خطوط الكهرباء تقع ضمن نفس المساحة مع أنابيب نقل الغاز وتلك التي توصل المياه، هل تلجأون إلى تأمين هذه المؤسسات والبنايات رغم هذا الديكور الذي يبدو مقلقا من وجهة نظرنا من ناحية تدابير الأمن والسلامة العامة لا سيما وأن ما حدث مؤخرا على مستوى البريد المركزي لا يزال عالقا في الأذهان؟
نعم نحن نؤمّن كل المنشآت، ولا نكتفي بتأميم البناية فقط ولكن نقوم بتأمين المحتوى الموجود فيها سواء كان تجهيزات أو سلع.
لكن التأمين هنا يبدو أنه يتم بالرغم من وجود أخطار كبيرة أو هكذا يبدو على الأقل مثلما أشرنا إليه ؟
نحن نقوم فعلا بالتأميم ولكن نسأل عادة القائمين على هذه المؤسسات والمنشآت إن كان لديهم وسائل حماية ووسائل مكافحة النيران، وإذا تأكدنا فعلا من وجود أخطار لا نقوم بعملية التأميم.. وفي نهاية المطاف، فإننا لا نستطيع أن نعرف بشكل مؤكد حدوث الكوارث فعلا.
عندما نتحدث عن العوامل المرتبطة بوجود الأخطار الكبرى، هل هي موجودة فعلا ولا سيما على مستوى المؤسسات والمنشآت؟
خذ مثلا حالة مرور الغاز فوق مجرى للنيران.. مثل هذه الحالة لا توجد في مؤسسة، إن مثل هذه الأخطار موجودة في الميدان ولكن إذا جئنا للحديث عن سير مؤسسة، فإن هذه الأخيرة عادة ما تمارس نشاطها على أساس رخصة تقدمها لها الحماية المدنية في مجال تدابير الأمن والسلامة، وكل مؤسسة تريد الحصول على بدء استغلال النشاط لا بد من مرورها عبر هذه البوابة، وعندما تؤكد مصالح الحماية المدنية على عدم وجود خطر في هذا الإطار، فإن ذلك يدفعنا للتأمين. ثم إننا كمصالح تأمين نقوم أيضا بجولات لتقييم الأخطار وذلك قبل أن نقوم بأي عمليات للتأميم.
وماذا سجلتم في هذه الجولات.. وكيف كانت النتائج بالنسبة للمؤسسات والمنشآت؟
في هذه الجولات نقوم بالتأمين على كل الأخطار وذلك رغم أننا لا نستطيع مثلا تأمين بعض السلع التي تصير إلى التلف بفعل مياه الأمطار، حيث نطلب من أصحابها وضعها في مأمن من ذلك، وعندما نقدم ملاحظاتنا بشأن مختلف الأخطار، فإن رؤساء المؤسسات يأخذونها عادة بعين الاعتبار.
هل لديكم أرقام بخصوص الخسائر الناجمة عن الأخطار الكبرى مثلما حدث على مستوى البريد المركزي؟
ما أستطيع قوله هو أنه مثلا بخصوص انفجار مجمع البيتروكيماويات في سكيكدة عام 2004، فإن التعويض عن الخسائر بلغ 500 مليون دولار، القائمون على هذه المنشآت كانوا مؤمنين ولقد منحت لهم مبالغ التعويض فعلا.
ومن الضروري الإشارة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالأخطار الكبرى فإن إعادة التأميم تكون سنويا، وطنيا ودوليا، وهذا الأمر ينطبق مثلا على قطاع البترول ومجمعات الغاز وذلك فضلا عن إعادة التأمين السنوي الخاص بالمصانع. ومن الضروري الإشارة أيضا إلى أن القيمة الإجمالية للتعويضات في بلادنا تصل كل سنة إلى 40 مليار دينار وهذا الرقم يشمل التعويضات الناجمة عن الحوادث والنيران والإنفجارات مع الإشارة إلى أن هذا النوع الأخير من الحوادث - أي الإنفجارات- لا يسجل بكثرة.
لقد لاحظنا أن بعض البنايات التي تحتضن نشاط عدد من المؤسسات يرجع بناؤها إلى الفترة الاستعمارية كما هو الشأن بالنسبة للبريد المركزي، هل هذا يعني أن هذه المؤسسات تمارس نشاطها في هذه البنايات وفق تدابير مقبولة على صعيد الأمن والسلامة؟
مهما كانت الفترة التي أنجزت فيها البناية فلابد من حيازتها على رخصة من مصالح الحماية المدنية في مجال تدابير الأمن والسلامة، وما دامت هذه البنايات لا تزال تحتضن نشاطات للمؤسسات، فهذا يعني أنها حازت فعلا على هذا النوع من الرخص.
![if gt IE 6]
![endif]
Tweet
المفضلة
إرسال إلى صديق
المشاهدات: 5
إقرأ أيضا:
* منشآت الجزائر غير آمنة
* إتصالات الجزائر استوردت معدات بملايين الدولارات وعجزت عن وضعها بسبب العقار
* عبد الحميد بوداود (رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين): منشآتنا غير آمنة لرفض السلطات إدراج أنظمة الحماية والوقاية من الكوارث في دفاتر شروط إنجازها
* دستور خالي الدسم والشرعية
* الإخوان يحتفلون، المعارضة تتوعد.. وأغلبية الشعب مقاطع
* محند برقوق أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر (3): ضعف التوافق سيدفع إلى إعادة النظر في الدستور المصري الجديد
* الإعلامي المصري محمد عبد الرحمن ل “الجزائرنيوز": شرعية الدستور الجديد ستظل مهزوزة
التعليقات (0)
إظهار/إخفاء التعليقات
إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات
أضف تعليق
الإسم
البريد الإلكتروني