على هامش التوقيع على 5 اتفاقيات بين الجزائر وكولومبيالعمامرة يصف التهجم الإعلامي المغربي بغير المقبول

دعا وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة، المغرب إلى التعقل، عقب الخرجة الإعلامية المغربية الأخيرة، التي تهجمت من خلالها وكالة الأنباء المغربية على الجزائر، واصفا ما ورد فيها بغير المقبول وغير المسؤول. وأوضح لعمامرة في هذا الصدد، أن دعوة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والتي تضمّنها نص الرسالة التي وجّهها للمشاركين في الندوة الإفريقية للتضامن مع القضية الصحراوية قرأها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، تُعتبر تذكيرا بموقف الجزائر المعروف والثابت، المطالب باحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية؛ من خلال وضع آلية دولية للمتابعة والمراقبة.وقال لعمامرة خلال ندوة صحفية مشتركة نشّطها رفقة وزيرة الشؤون الخارجية الكولومبية ماريا أنخيلا هولغين التي تقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، إنه سيبقى ملتزما بالتعقل، مشيرا إلى أنه يجب ملاحظة أن هذه الهجمة وقبلها التصريحات التي صدرت عن رئيس حزب سياسي مغربي، تكشف بشكل فاضح، أطماعا توسعية، تُعد أمورا لا يمكن قبولها.
كما أشار لعمامرة بالمناسبة، إلى أنه سبق وأن دعا الأشقاء المغاربة إلى التعقل، وأعلن عن التزام الجزائر من جانبها التعقل، وذلك في الثامن من أكتوبر الماضي بمناسبة اليوم الوطني للدبلوماسية الجزائرية، ”إلا أننا لم نر إشارات كبيرة عن التعقل، ومع ذلك (يضيف وزير الخارجية) أملنا كبير في استخلاص الدروس لكي لا تتكرر مثل هذه التصريحات العدائية”.
وفيما يخص المشاورات الجارية المتعلقة بلقاء ”جنيف 2” ومشاركة الجزائر فيها من عدمها، أكد السيد رمطان لعمامرة أن الجزائر تتابع باهتمام كبير المشاورات الجارية، وتدعم الجهود التي يبذلها المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية لخضر الإبراهيمي، كما تدعّم كل المبادرات إلى أن يتحقق إجراء هذه الندوة، التي نعتبرها ضرورية لاستبدال منطق المواجهة بمنطق الحوار؛ كون هذه المواجهة لا تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وأكد في هذا السياق، أن الجزائر سيكون لها موقفها الخاص في كيفية المشاركة ودعم هذه الندوة حين يتم تحديد تاريخ إجرائها وتحديد قائمة المشاركين، وفي انتظار ذلك تبقى الجزائر تتابع الخطوات ومسار المشاورات، تقيّم وتشجع حتى يتم تفضيل الحوار.

5 اتفاقيات تخص إلغاء التأشيرة والتعاون التجاري والتكوين
وبخصوص العلاقات الجزائرية الكولومبية، أعلن لعمامرة أن بوغوتا قررت فتح سفارة بالجزائر، مؤكدا أن ذات الإجراء يدل على الإرادة القوية المتبادلة بين الطرفين في وضع الآليات الضرورية لتطوير علاقتنا والإبقاء على الاتصال مستمرا؛ قصد التنسيق وتبادل الآراء في المواقف الدولية ذات الاهتمام المشترك. وكشف المتحدث عن التوقيع على ما لا يقل عن 5 اتفاقيات، من شأنها أن تعزّز الإطار القانوني لتطوير العلاقات الثنائية للبلدين.
فيما أشادت من جهتها وزيرة الخارجية الكولمبية السيدة ماريا أنجيلا هولغين المتواجدة بالجزائر منذ الإثنين، بالمصالحة الوطنية في الجزائر، وأبدت رغبة بلادها في الاستفادة من هذه التجربة الرائدة في حل أزمتها مع المجموعة المتمردة، الجبهة المسلحة الثورية الكولومبية ”فارك”، مشيرة إلى محادثات جمعتها أول أمس بالوزير الأول السيد عبد المالك سلال، والتي تمحورت أساسا حول هذا الموضوع.
وأكدت ماريا أنجيلا هولغين من جهة أخرى، أن الجزائر وكولومبيا بلدان صديقان ينشطان كثيرا داخل إطار الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز، إلا أن أشياء كثيرة تنتظر التجسيد بين البلدين من الجانب التجاري والسياسي والدبلوماسي، مضيفة أن للبلدان عدة أوجه تشابه وأشياء مشتركة للعمل فيها، سيما الجانب الأمني كمكافحة المخدرات، فضلا عن التعاون في مجال المحروقات والفلاحة والتجارة.
وفيما يخص التبادلات التجارية بين البلدين، أكدت أنها تفضل أن لا تذكر أرقاما؛ لأنها ضعيفة للغاية، ولكن يمكن تطوير هذه المبادلات، تضيف الوزيرة الكولومبية، في العديد من المجالات.وتتعلق الاتفاقيات التي تم توقيعها صبيحة أمس بمقر وزارة الخارجية، بعدة محاور، منها إلغاء التأشيرة بالنسبة للدبلوماسيين وجوازات سفر الرسميين لتسهيل حركة هؤلاء وتنقّلهم بين البلدين، بالإضافة إلى اتفاق بين وكالتي التصدير والاستثمار للبلدين، يسمح بالتبادل بين رجال الأعمال، واتفاقية تخص الأكاديميين الدبلوماسيين؛ تحسبا لإيفاد ديبلوماسيين إلى البلدين والاستعانة بدبلوماسيين جزائريين لمساعدة الكولومبيين في فهم بعض الأوضاع بمنطقة الساحل وغيرها، فضلا عن الاتفاق على إيفاد أساتذة اللغة الإسبانية في إطار التعاون التقني لتعليم اللغة الإسبانية بالجزائر.
وفي الشق السياسي، أكدت المتحدثة أن بلادها تدعّم مسار ومبادرات الأمم المتحدة المتعلقة بالصحراء الغربية، التي تهدف إلى إيجاد حل عادل ودائم لهذه القضية، مشيرة من جهة أخرى إلى المساعدة التي يمكن لبلادها أن تمنحها للجزائر لمعرفة نشاط كرتلات المخدرات وكيفية تصرفهم انطلاقا من تجربتها الكبيرة في هذا المجال.