على خلفية تحقيق من المديرية العامة لصندوق التوفير والاحتياط عزل مديرة بنك التوفير والاحتياط في سطيف بتهمة تبديد 120 مليار

  أقدمت المفتشية العامة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، على عزل المديرة الجهوية  للبنك بولاية سطيف، على خلفية تحقيقات معمقة في تبديد أموال تابعة للصندوق بقيمة 120 مليار سنتيم، فيما ذكرت مصادر مطلعة لـ''الخبر'' أن التحقيقات مسّت الكثير من الفروع خاصة فرع سطيف وباتنة.  القضية انفجرت بعد نزول لجنة تحقيق عاجلة نهاية الأسبوع إلى ولاية سطيف، وهذا بغرض إماطة اللثام عن خروقات بالمديرية الجهوية بسطيف التي تتبعها خمس ولايات كاملة هي سطيف والبرج، المسيلة، باتنة وبسكرة، حيث تم منح قرض بنكي تعدى 120مليار سنتيم لمستثمر عقاري؛ أي ما يمثل 1/10 من قيمة رأس مال البنك المتمثل في 14 مليار دينار، وتم منح هذا القرض بوكالة باتنة بتغطية من وكالة سطيف الجهوية، حيث تقدم المستثمر من وكالة باتنة وهو يحوز سندات سفتجة فقط، وهي المعاملة المالية التي تدخل في إطار التحويلات المصرفية، حيث قام بسحب قرض من إحدى الوكالات البنكية التي طالبته بضمان مال احتياطي، الأمر الذي دفعه إلى التقدم من وكالة باتنة، حيث تمت الموافقة على منحه ضامن بنكي لسحب القرض الذي استفاد منه من وكالة أخرى، وهذا كله بعد موافقة المديرية الجهوية بسطيف. وتعتبر هذه العملية حلقة في سلسلة فضائح مالية أخرى عرفها البنك، خاصة ما تعلق منها بإقدام أحد المرقين بطرد المستفيدين من حصة 100 مسكن تساهمي بالعلمة، بعد أكثر من سنتين من استلام مفاتيح سكناتهم عن طريق محضر عقاري ،وذلك عبر مطالبتهم بأمر إخلاء السكنات على خلفية أمر الحجز العقاري من جانب الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، وهذا بعد استفادة المرقي العقاري بموجب رهنه لوعائيين عقاريين بتاريخ 6 جانفي 2006 الأول عبارة عن قطعة أرض فلاحية تقليدية ببلدية العلمة في المكان المسمى ''السارق'' مساحتها 6758 متر مربع والعقار الثاني أرض مخصصة لإنجاز 100 مسكن اجتماعي تساهمي بمساحة تقدر بـ11070مترمربع، وهي المحاولة التي تهدف إلى إيجاد مصادر مالية لتسيير الرهن الذي حاز بموجبه المرقي على مبلغ فاق 22 مليار سنتيم. وهي نفس العملية التي قام بها مرق آخر تحصل على قرض كبير لبناء سكنات تساهمية بمنطقة الحاسي، والتي لم تتأكد إدارة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من صحة تصريحاته المالية، حيث قامت بتوجيه إنذارات لطرد السكان بعد 5 سنوات من تسليم المفاتيح لأصحابها. وبعد اكتشاف كل هذه الخروقات من طرف المديرية العامة، تم إرسال مدققين ومحققين استمعوا إلى كل من المديرة المسؤولة عن الوكالة الجهوية، والمدير الجهوي بالنيابة، وكذا رئيس دائرة الحسابات، والتي تم بموجبها عزل المديرة الجهوية فورا، والتوقيف المؤقت لمدير باتنة، زيادة على تحريك دعوى قضائية على مستوى محكمة باتنة بجرم تبديد أموال عمومية، بالتوازي مع تشكيل خلية أزمة على مستوى المديرية العامة تضم ممثلي عن وزارة المالية، بنك الجزائر والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومركزية الاستعلامات.