على خلفية القمع الذي طال الصحفيين نقابة الصحفيين التونسيين تقاضي وزير الداخلية

أعلنت نقابة الصحفيين في تونس أنها ستقاضي وزير الداخلية، بعد اعتداء قوات الأمن على صحفيين أثناء تفريقها بالقوة اعتصاما في ساحة القصبة قرب مقر الحكومة بالعاصمة تونس.
وقالت النقابة، في بيان حمل توقيع رئيستها نجيبة الحمروني، إنها سترفع دعوى قضائية ضد الوزير الحبيب الصيد الذي تعد إقالته من بين المطالب التي حملها المعتصمون، وأعلنت عن وقفة احتجاجية غدا.
ويوصف الصيد بأنه أحد رموز القمع في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، حيث كان مسؤولا بوزارة الداخلية. وتتبنى أحزاب مطلب إقالته.
ووصف بيان النقابة الاعتداء على عشرة صحفيين واعتقال بعضهم لبعض الوقت بينما كانوا يغطون اعتصام ''جمعة العودة'' بأنه ''وصمة عار في وجه جهاز البوليس القمعي''، متهما قوات الأمن بخرق المواثيق الدولية التي تنص على حماية الصحفيين.
وردت وزارة الداخلية بأنه كان على الصحفيين الوقوف خلف قوات الأمن وليس وسط المعتصمين أو لبس شارات خاصة لتمييزهم.
وكانت الوزارة اعتذرت قبل شهرين بسبب ضرب صحفيين أثناء تفريق متظاهرين في شارع الحبيب بورفيبة بالعاصمة، وقالت إنه عمل ''غير مقصود'' ولن يتكرر.وكانت قوات الأمن قد فرقت بالقوة مئات المعتصمين الذين تجمّعوا في ساحة القصبة للمطالبة بإصلاح مسار الثورة، ومنعتهم من نصب خيام الاعتصام في المكان.
واستعملت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع الذي انتشر في أنحاء الموقع ووصل إلى المسجد المحاذي للساحة.
وقالت وزارة الداخلية إن قواتها تدخلت لمنع تعطيل مصالح تجار وساكني المنطقة و''فصلت'' بينهم وبين المعتصمين.
ورفع المتظاهرون شعارات تنادي برحيل رئيس الحكومة المؤقتة، الباجي قائد السبسي، كما طالبوا بإقالة وزير الداخلية وكاتب الدولة للخارجية، وضمان الاستقلال التام للقضاء، ومحاكمة الضالعين في قتل المتظاهرين خلال الثورة، ورفض تطبيع العلاقات مع إسرائيل، إضافة إلى مطالبتهم بحل أحزاب جديدة، يقولون إنها تضم رموز حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحلّ.