على الوزارة تكثيف جهودها لترميم معضلة النقل رئيس جمعية حماية المستهلك ل«السلام»:

صرح مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلك، في اتصال له مع «السلام» أنه وخلال الاجتماع الذي عقده مع الفدرالية الوطنية للمستهلكين فيما يخص مناقشة عملية الزيادة التي مست التسعيرة الخاصة بالنقل، التي اتفقوا على أنها غير قانونية على أساس أنها جرت دون حضورهم، بوجود 8 سلطات ضبطية مختصة في مجالات عديدة من بينها السلطات الضبطية الخاصة بمجال النقل، والتي قررت هذه الزيادة التي استندت لها الحكومة.
أضاف محدثنا أن الغرض من مطالبتهم بإلغاء الزيادة في التسعيرة جاء -حسب ما أقر به-، بسبب خوفهم من أن تصبح قضية الزيادة في الأسعار عادة تلتزم بها هذه السلطات الضبطية دون أن تمر على منصب تنفيذي، وعدم مراعاة النتائج السلبية التي تترتب عنها بالنسبة للمستهلك، وهو ما أسماه بالإشكال القانوني الذي تم طرحه على ممثل وزارة النقل، مفيدا أنه تطرق خلال هذا اللقاء إلى المطالبة بتحسين خدمات النقل والتي تتمثل في تهيئة مركبات النقل وتحسينها وذلك بتنظيفها وأيضا إيجاد حلول سريعة لظاهرة طول الانتظار حافلات النقل واصفا اللقاء بالمثمر والصريح.
أما عن إلغاء الزيادة الجديدة في تسعيرة النقل، فأجاب زبدي، أنه لا يمكن إلغاؤها باعتبار أنها قانونية، متحدثا عن عدم تطبيق التعليمة القانونية الصريحة التي تتعلق بعدم احترام ما تم تحديده فيما يخص الزيادة القانونية هي 5 دينار في 5 كيلو متر، إلا أن أصحاب النقل وكذا التعليمة المعلقة في الحافلات غير قانونية وغير مطابقة لما هو منصوص عليه، يعني هناك تناقض في ذلك ، موضحا إصرارهم على تطبيق مطالبهم مع مجلس الدولة و المجلس الوطني للمنافسة . هذا، ويطالب محدثنا بضرورة العمل حسب ما أقروا به مع إجبارية تكثيف المراقبة على وضعية النقل.