علاقة الجزائر بأوروبا أمام منعرج حاسم

الدورة العاشرة لمجلس الشراكة تُعقد ببروكسل اليوم**هذه سياسة أوروبا نحو الجزائرمن المقرر أن تعقد الجزائر والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين ببروكسل في بلجيكا الدورة العاشرة لمجلس شراكتهما الذي تأسس في 2002 من خلال وضع إطار مؤسساتي يحكم العلاقة الثنائية والتوقيع على اتفاق شراكة أرسى حوارا مفتوحا وتعاونا شاملا بأبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية والبشرية وتتواجد العلاقة بين الجزائر وأوروبا أمام منعرج حاسم بالنظر إلى المستجدات والمتغيرات المختلفة على مختلف الأصعدة. وسيشكل هذا الاجتماع السنوي الذي سيترأسه مناصفة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية فديريكا موغيريني (فرصة جديدة للشريكين لاستعراض واقع وآفاق علاقات التعاون والشراكة) و(بحث سبل ووسائل إعطائها دفعا جديدا في شتى المجالات) حسب وزارة الشؤون الخارجية. كما ستسمح هذه الدورة لمجلس الشراكة الجزائر-الإتحاد الأوروبي بالتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج التقييم المشترك لتطبيق اتفاق الشراكة وتلك المتضمنة الأولويات المشتركة للشراكة المحددة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المبتكرة التي شاركت فيها الجزائر بفاعلية خلال مسار المراجعة. وقد صادقت هيئة المفوضين الأوروبيين منذ شهر على الوثيقة المذكورة والتي تتعلق محاورها الرئيسية بجوانب مختلفة تتناول الحكم الراشد والديمقراطية ودولة القانون وحركة وتنقل الأشخاص وكذا الشراكة في مجالي الأمن والطاقة. وكان وزير الشؤون الخارجية قد أكد خلال فيفري المنصرم عقب لقائه بفيديريكا موغيريني ببروكسل أن هذه الوثيقة (تجسد رؤية جديدة فيما يخص احتياجات الجزائر على الصعيد الاقتصادي مقارنة بما تم الاتفاق عليه في اتفاق الشراكة) الموقع بين الطرفين في 2002 والذي دخل حيز التطبيق في سبتمبر 2005. واعتبر الوزير أن قراءة إيجابية جديدة لما تضمنه هذا الاتفاق قد فرضت نفسها بالنظر إلى التطور الذي عرفه الاقتصاد الجزائري حيث تمكن من التخلي عن استيراد بعض المواد تضمنها هذا الاتفاق. وبغرض جعل اتفاق الشراكة آلية مفيدة للطرفين اغتنمت الجزائر في 2015 فرصة الذكرى العاشرة لدخول اتفاق الشراكة حيّز التنفيذ لتطلب من الاتحاد الأوروبي فتح نقاش حول تقييم مشترك وموضوعي لتطبيق الاتفاق لتفادي (هذه الشراكة غير المتوازنة). بالفعل فإن اتفاق الشراكة لم يمكن الجزائر من بلوغ النتائج المتوخاة لاسيما من حيث عدم التكافؤ الذي يطبع علاقات التعاون بين الطرفين من منطلق أن الاتفاق كان مجدي بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي عزز مكانته التجارية في الجزائر. وفي سنة 2010 دفع هذا الوضع الحكومة الجزائرية إلى تجميد أحادي الجانب للتنازلات التعريفية الممنوحة للاتحاد الأوربي بموجب اتفاق الشراكة. وبعد ثماني جولات من المفاوضات تم التوصل إلى اتفاق حول تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر الذي كان مقررا في سنة 2017 إلى سنة 2020. السياسة الأوروبية للجوار: مخطط عمل خاص بالجزائروتتعلق الوثيقة الثانية ب(مخطط عمل خاص بكل بلد) يتم إعداده على أساس الحاجيات المعبر عنها من طرف كل مشارك في هذه الأداة حسب ما أوضح وزير الشؤون الخارجية عقب لقاء نظم ببروكسل مع المفوض الأوروبي المكلف بالسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع جوهانس هاهن. وحسب الوزير مخطط العمل هذا (مطابق للأولويات الوطنية التي حددتها الجزائر في إطار السياسة الأوروبية للجوار). وبعد المصادقة في بادئ الأمر على موقف ملاحظ قررت الجزائر منذ سنة 2009 المشاركة في مسار مراجعة جهاز التعاون هذا وإدراج عدد من المبادئ المديرة لا سيما مراعاة قدرات كل بلد وتنمية علاقات الجوار تحترم سيادة المشاركين. كما سيتم بهذه المناسبة التوقيع على ثلاث اتفاقيات تمويل من طرف الاتحاد الأوروبي خلال مجلس الشراكة واحدة منها خاصة ببرنامج دعم تنمية الطاقات المتجددة وترقية الفعالية الطاقوية في الجزائر بمبلغ 10 مليون اورو والثانية خاصة ببرنامج إصلاح المالية العمومية (10 مليون اورو) واتفاقية أخيرة خاصة ببرنامج لدعم مرافقة تنفيذ الشراكة بمبلغ تقدر قيمته ب20 مليون أورو. وسيبحث مجلس الشراكة من جهة أخرى مواضيع أولويات الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والتي تتعلق محاورها الرئيسية بجوانب مختلفة تتناول تنفيذ الدستور الجزائري والحكم الراشد والمجتمع المدني ودعم تنويع الاقتصاد الجزائري والعلاقات التجارية. كما سيتناول بحث إشكالية الهجرة وتنقل الأشخاص وكذا الشراكة في مجالي الأمن والطاقة. وسيبحث رمطان لعمامرة وفيديريكا موغريني الوضع الإقليمي في ليبيا ومالي والساحل. وسيتبادلان وجهات النظر حول الاندماج المغاربي والتعاون الإقليمي وحول الوقاية من الإرهاب والتطرف ومكافحتهما. ومن جهة أخرى (تصادف الدورة ال10 لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إطلاق مناقشات جديدة تحسبا لإعداد البرنامج المالي المقبل 2018-2020). وصرح السيد لعمامرة قائلا (لدينا أمل كبير في أن تكون الحصة المخصصة للجزائر كبيرة بحجم قدرة الجزائر على الامتصاص وأولوياتها في مجال تنويع الاقتصاد وتحديث مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني). ويجدر التذكير أن الجزائر لم تستفد سوى من 120 إلى 148 مليون أورو في إطار الدورة المالية 2014-2017 مقابل 890 مليون للمغرب و246 مليون لتونس ولم تخف عدم رضاها بهذا المبلغ غير الملائم مقارنة بالأهداف الطموحة المحددة من قبل الطرفين.