عقود الملكية مجمدة منذ 18 سنة ببلدية تيمي

ناشد العديد من المواطنين السلطات الولائية بأدرار النظر في قضيتهم التي طال أمدها، أين أثرت على نواياهم في خلق مشاريع استثمارية أو بناء مساكن خاصة بهم، وهذا بضرورة تسوية ملف عقود الملكية ببلدية تيمي التي تبعد عن مقر الولاية ب5 كم بإجراء تحقيق حول مصير أراضيهم بعد حل الوكالة العقارية، متهمين الجهات التي تقف وراء هذا الملف المعقد بعد مرور 18 سنة بعرقلة الاستثمار، أين رفضت البنوك منحهم قروضا بغية إنجاز مشاريع استثمارية نظرا لعدم حصولهم على عقود الملكية، مطالبين الوالي التدخل العاجل من أجل تسوية هذا المشكل، كما نجد في المقابل العديد من الموظفين من قطاعات مختلفة كالتربية وعمال إذاعة أدرار مستاؤون من تأخر السلطات والجهات المسؤولة في تسوية وضعية أراضي البناء تقع بنفس البلدية في ظل تسليم عمال الإذاعة عقود مؤقتة منذ 18 سنة، وتبقي الوضعية معقدة تنتظر حلا جذريا حتى يتمكن العديد من المواطنين من حصولهم على الملكية التي بدورها تفتح الآفاق والأبواب لإنجاز مشاريع ومساكن دون قلق مستقبلي.