عقود التوزيع الاستئثارية المقيدة للمنافسة

تتطلب المنافسة الحرة داخل السوق وضع تنظيم قانوني يمنع ممارسة الأنشطة الاقتصادية بصورة تحول دون تحقيق المساواةو الحرية بين المتنافسين، و هذا ما سعى المشرع الجزائري إلى تكريسه بموجب الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة، الذي حدد بمقتضاه الضوابط القانونية التي تمارس في إطارها الأنشطة الاقتصادية، مع حظره لكل ممارسة تخالف هذه الضوابط و ذلك بهدف توفير بيئة تنافسية حرة بين المؤسسات الاقتصادية، بحيث تساهم في زيادة الفعالية الاقتصادية، و تحسين ظروف معيشة المستهلكين. و بغية توسيع مجال الحظر القانوني للممارسات التي تمثل إخلالاً بحرية المنافسة، حظر المشرع الجزائري بموجب المادة 10 من الأمر 03-03 السابق ذكره، جميع الأعمال و العقود التي تؤدي إلى استئثار ممارسة الأنشطة الاقتصادية، مما يسمح بتصنيف عقود التوزيع الاستئثارية ضمن الممارسات المقيدة للمنافسة. تبرم عقود التوزيع بين مؤسسات اقتصادية غير موجودة أصلاً في وضعية تنافسية - لأنهما ليسا في نفس المستوى الاقتصادي في السوق فإحداهما تمارس نشاطها على مستوى الإنتاج و الأخرى على مستوى التوزيع -، إلا أن ذلك لم يمنع طرفي هذه العقود من الاتفاق على بعض الشروط المقيدة لحرية المنافسة، و التي يطلق عليها شروط الحصر أو الاستئثار، و هذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن مظاهر تقييد عقود التوزيع المقترنة بهذه الشروط لحرية المنافسة؟