عقد ثلاث اجتماعات للدول الأعضاء و غير الأعضاء في الأوبك يومي الاثنين و الثلاثاء بفيينا

سيتم عقد ثلاث اجتماعات لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) و شركائها ، يومي الاثنين و الثلاثاء بفيينا (النمسا) لدراسة قرار تمديد تحديد سقف الانتاج من عدمه.و يتعلق الأمر بالاجتماع ال15 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء و غير الأعضاء بالأوبك المبرمج صبيحة الفاتح من يوليو و يتبع بالندوة ال176 لمنظمة الدول الأعضاء في الأوبك.
و بحسب البرنامج الذي حددته المنظمة، فان الاجتماع الوزاري السادس (6) للدول الأعضاء و غير الأعضاء في أوبك على رأسها روسيا، فانه مبرمج ليوم الثلاثاء المقبل.
و يدعم التحالف الروسي-السعودي تمديد اتفاقية تحديد سقف الانتاج الذي يشرف على الانتهاء في يوم الأحد و ذلك حرصا من البلدين على تمديد اتفاقهم بشأن خفض انتاج النفط لدعم الأسعار.
و صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش أشغال قمة مجموعة العشرين G20، التي عقدت نهاية الأسبوع بأوزاكا (اليابان) قائلا" لقد اتفقنا مع السعودية على تمديد هذا الاتفاق و يحتمل أن يمتد الى غاية تسعة (09) أشهر".
و من جانبه، صرح وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الأحد بفيينا، أنه مع تجديد تحديد سقف العرض لمدة تسعة أشهر و بنفس الأحجام.
و استرسل السيد الفالح في رده على الصحفيين بالقول "سنتحدث عن الأمر" خلال اجتماعات الدول المصدرة للنفط و التي ستبدأ يوم الاثنين بعاصمة النمسا.
و أعرب المسؤول السعودي، الذي أبرز أيضا أن الطلب على النفط " كان يتباطأ قليلا و أن السوق تظل دائما متينة"، عن أمله في حصول اعادة توازن ، " في غضون الأشهر الستة الأولى".
و من جانبه، أشار وزير الطاقة، محمد عرقاب الذي سيشارك في اجتماعات الدول الأعضاء في أوبك أمس السبت، في تصريح لوأج، أن الجزائر تسعى إلى تحقيق "الاستمرارية" في إطار مساعي منظمة أوبك و خارج أوبك التي شرع فيها منذ سنة 2016 للحفاظ على توازن سوق النفط.
وأضاف الوزير أن "الهدف الرئيسي يكمن في كيفية التحصل على هذه الاستمرارية لتوفير الوسائل التي تمكننا من تطوير الإنتاج وكل المشاريع ذات الأهمية لقطاعات الطاقة في هذه الدول".
وكانت دول أوبك قد اتفقت، شهر ديسمبر الماضي، مع الدول المنتجة غير الأعضاء في المنظمة، وعلى رأسهم روسيا، على خفض إنتاجهم بإجمالي 1،2 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح يناير 2019، موزعة بين 800.000 برميل بالنسبة للأوبك، و400.000 برميل يوميا بالنسبة للدول الشريكة في الاتفاق خارج أوبك.
وجاء هذا الاتفاق بعد أن التزمت كل دولة من الدول ال15 الأعضاء في الأوبيب بخفض إنتاجها بواقع 3 بالمائة بينما التزمت كل دولة من الدول العشر الشريكة في الاتفاق بخفض 2،2 بالمائة من إنتاجها. ويستثني هذا الاتفاق كلا من إيران وفنزويلا وليبيا بالنظر للصعوبات المسجلة في إنتاج حصصهم المعتادة.
وأكدت اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاق الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة الأوبيب، بعد اجتماعها الرابع عشر المنعقد شهر مايو الماضي بالسعودية، على التزامها بتوفير سوق متوازنة والعمل بشكل دائم من أجل استقرار السوق البترولية بأسس سليمة.
هذا وتأسست اللجنة على إثر الندوة الوزارية ال171 للأوبك المنعقدة يوم 30 نوفمبر 2016 و من خلال "بيان التعاون" للاجتماع الوزاري المشترك بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك المنعقد يوم 10 ديسمبر 2016.
وتتكفل اللجنة الوزارية المشتركة بالسهر على تحقيق أهداف البيان بفضل تطبيق تعديلات ارادية لإنتاج البترول لبلدان الأوبك وخارجها.
وتضم اللجنة كل من السعودية وروسيا والجزائر والامارات العربية المتحدة والعراق وكازاخستان والكويت ونيجيريا وفنزويلا.
وتجدر الاشارة إلى أن اجتماعات أوبك وشركائها تندرج في سياق جغرافي وسياسي خاص يتميز بالتوترات الحاصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وايران التي تعد عضوا في المنظمة البترولية.
وفيما يتعلق بأسعار الذهب الأسود، فإن برميل البرانت لبحر الشمال للتسليم في شهر أوت قد بلغ في ختام جلسة الجمعة 55ر66 دولار بلندن، كما كان عليه الحال خلال الخميس الماضي.
وفي نيويورك، تخلى برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، في نفس الآجال، على 96 سنتا ليصل في الأخير إلى 47ر58 دولار فاسحا المجال في نهاية الجلسة للبرانت.