عقد البيع بناء على التصاميم

نظرا لإتساع مجال النشاط العقاري، والذي أصبح يشتمل على مجموع الأعمال التي تساهم في إنجاز أو تجديد الأملاك العقارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية حاجات خاصة.فإن المشرع قدم هذا النوع من العقود حتى يسهل على المواطن من جهة ، وعلى الدولة من جهة ثانية التعامل في ظروف حسنة. وحماية للمواطن المتعاقد من التدليس أو التلاعب، كما يؤدي إلى التقليل من الإصطدامات ما بين المتعاقدين(البائع و المشتري). إن هذا النوع من العقود يندرج أيضا ضمن العقود التجارية لأن المعاملات التجارية التي تتعلق ببناية أو جزء من بيانات، خاضعة للتشريع المعمول به ولا سيما أحكام القانون المدني في هذا المجال، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي(93-03) والمتعلقة بالبيع اعتمادا على التصاميم. لقد جاء هذا النوع من العقود أيضا بمجموعة من العقوبات الجزائية في حالة المخالفة التي ينص عليها قانون العقوبات ويقمعها، وتكون وقائعها التي تؤسسها ناجمة عن عدم مراعاة أحد أحكام هذا المرسوم التشريعي، يعاقب عليها بالعقوبة المطابقة مع التطبيق القانوني للظروف المشددة إذا كانت الوقائع صادرة عن المتعامل في الترقية العقارية