عقب تغيير قائمة المستفيدين وشطب أسماء البعض منهم العائلات المقصاة من حصة 40 سكنا اجتماعيا بالحمامات تعتصم مجددا أمام الدائرة الإدارية للشراڤة

أقدمت أمس 11 عائلة مقصاة من حصة 40 سكنا اجتماعيا التي وزعت على سكان بلدية الحمامات بالعاصمة على تجديد اعتصامها أمام مقر الدائرة الإدارية للشراڤة، لمطالبة الوالي المنتدب بالتدخل وتقديم تفسيرات عن “التلاعب” الحاصل في القائمة الاسمية التي صدرت في جوان الماضي، ولم يظهر بشأنها جديد إلى غاية 2 أفريل بالضبط عندما توجهت العائلات لدفع المستحقات الأولى لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري لسيدي امحمد، غير أنها تفاجأت بشطب أسمائها دون تقديم تفسير لذلك. وحسبما أفاد به ممثل العائلات المقصاة في حديث لـ”الفجر” فإنهم لجأوا للاحتجاج مجددا بسبب “تجاهل” السلطات لهم  بما فيها الوالي المنتدب الذي كان قد وعدهم عقب الاحتجاج الأخير الذي نظموه الأسبوع الماضي بحل المشكل، غير أنه لا جديد يذكر، ما دفعهم إلى الاعتصام مرة ثانية، والتأكيد على مطلبهم الذي وصفوه بالضروري للحد من معاناة الكراء والتنقل بين الأهل والأقارب. وطالب هؤلاء خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر الدائرة الإدارية للشراڤة بإيفاد لجنة تحقيق في قضية العائلات المقصاة والتي لم تحصل على تبرير منذ أن تم الإعلان عن القائمة الجديدة في 2 أفريل، ما أشعل فتيل غضبهم ودفعهم للتساؤل عن سبب إقصائهم، خاصة وأنهم لا يملكون سكنا ضمن أي صيغة، في وقت اتهموا فيه بالاستفادة من سكنات ضمن صيغ أخرى، وهو ما يتنافى مع ما تثبته شهادة السلبية، وأكده قرار رئيس بلدية الحمامات الذي رفض التوقيع على القائمة النهائية الجديدة والتغيير الذي حدث فيها، إلى جانب تقاعد رئيس لجنة التحقيق حول السكن نتيجة رفضه السياسة الجديدة في الإعلان عن السكنات وتسليمها إلى رئيس مصلحة السكن الاجتماعي، لمناقشتها وإيجاد الحلول لها.من جهتنا حاولنا الاتصال برئيس بلدية الحمامات من للاستفسار عن سبب إقصاء 11 عائلة، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.خالدة بن تركي