عقب انتهاء المهلة الممنوحة لوزارة العدل أمس من أجل تسوية وضعيتهم أعوان إدارة السجون المفصولون يشرعون الأحد المقبل في إضراب عن الطعام

قرر أعوان إدارة السجون المفصولون تنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية، الأحد المقبل، والشروع في إضراب عن الطعام بمقر المركزية النقابية بعد انتهاء المهلة التي منحوها للوزارة الوصية أمس، ونددوا بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها وزارة العدل إزاء مطالبهم بإعادة إدماجهم في مناصبهم والالتزام بتنفيذ الوعود التي قدمتها لهم سابقا. قال ممثل أعوان إدارة السجون المفصولين، زرار أعمر، إن “وزارة العدل لم تلتزم بالوعود التي أطلقتها في وقت سابق بتسوية وضعيتنا بإعادة إدماجنا في مناصبنا التي حرمنا منها دون سبب وصدرت في حقنا قرارات طرد تعسفية مفبركة لا أساس لها من الصحة وحتى قرارات لجنة الانضباط التي بحكم أنها من يدرسها حالة بحالة لم نطلع على قراراتها”. وتابع المتحدث كلامه أمس لـ”الفجر” بأن الوزير شخصيا وجه في وقت سابق تعليمات للمسؤولين المكلفين بمتابعة قضيتنا، وطلب منهم إعادة إدماج الأعوان المفصولين في مناصبهم والمقدر عددهم بـ588 عون، مضيفا أن “كل الأبواب سدت في وجوهنا بالرغم من الاحتجاجات والاعتصامات التي فاق عددها 12 ولم يشفع لنا حتى الإضراب عن الطعام الذي قمنا به في وقت سابق لدى السلطات العمومية لإنصافنا وإعادة حقوقنا المهضومة”. لكن هذه المرة حسب تأكيد المتحدث ذاته “وجهنا مراسلة إلى الأمين العام لوزارة العدل منذ يومين حددنا فيها مهلة والتي انتهت اليوم (أمس) من أجل التكفل بمطالبنا وتسوية وضعيتنا ولحد الآن لم نلمس أي جديد إزاء انشغالاتنا، لكن لن نسكت على هذا الأمر وسنكشف المستور”. وأضاف قائلا “وسيكون يوم الأحد المقبل موعدا للاحتجاج والاعتصام مجددا أمام رئاسة الجمهورية بالمرادية، وفي حال منعنا هناك، سننقل غضبنا إلى ساحة أول ماي أمام دار الصحافة الطاهر جاووت، والشروع بعدها في إضراب عن الطعام - يكون مفتوحا - أمام الاتحاد العام للعمال الجزائريين حتى يسمع صوتنا وتؤخذ انشغالاتنا بعين الاعتبار لأن الزملاء سئموا الوعود التي لم يظهر لها أي أثر إيجابي في الواقع يعيد أعوان إدارة السجون المفصولين إلى مناصبهم والتكفل بعائلاتهم وأسرهم التي كانت تسترزق من أجورهم، وهم الآن في وضعية مزرية ومتدهورة”. ن.ق.ج