عقب إقصائهم من قائمة المستفيدين واستبدالهم بمجهولين المستفيدون من سكنات عدل 2002 بدرارية يهددون بالاحتجاج ويطالبون بسكناتهم المسلوبة

هدد المستفيدون من سكنات عدل المسجلين ببرنامج 2002 بفرع أولاد بوزيد ببلدية درارية بالعاصمة بالدخول في سلسلة من الاحتجاجات، تنديدا بسياسة “التماطل واللامبالاة” التي تنتهجها بحقهم وكالة الترقية وتطوير السكن “عدل”، بالرغم من تكفلهم بدفع مستحقات الشقق منذ أزيد من 10 سنوات. ويعاني المستفيدون من هذا المشروع مع وكالة “عدل” منذ 11 سنة، متهمين هذه الجهة بـ”التلاعب” بهم من خلال منحهم مواعيد كاذبة لتسليمهم مفاتيح الشقق، مضيفين أن كل المستفيدين قاموا بتسديد أجزاء هامة من تكاليف المشروع منذ 10 سنوات دون نتيجة. كما أكد المعنيون وجود “تلاعبات” بالشقق وإحصاءات المستفيدين منها، من خلال إظهار العديد من القوائم التي لوحظ فيها تضخيم عدد المستفيدين كفرع أولاد بوزيد في كل مرة، بالرغم من تقديم الوكالة بيانا يوضح عدد المستفيدين من المشروع لدى دفعهم للمستحقات، والذي كان يقدر - حسبهم - بـ1216 مستفيد، ليبلغ حاليا 1825 مستفيد، حسب ما يذكره الموقع الإلكتروني للوكالة. وأكد المعنيون إصدار الوكالة خلال العام 2011 لقائمتين تشمل 145 مستفيد، ليكتشفوا في الأخير أن 150 شقة سلمت إلى مجهولين. وما زاد الوضع تأزما هو تصريح الوكالة خلال الزيارات المتكررة للمستفيدين عليها بأن السكنات تم تسليمها لأسماء لم ترد بالقوائم الأولى، بينما الشقق التي سيستفيدون منها ستشرع الوكالة في بنائها خلال الأيام القادمة، ما يحتم عليهم الانتظار لسنوات أخرى تضاف لسابقتها. وتوعد المستفيدون من هذا البرنامج السكني بالتصعيد خلال الاحتجاجات القادمة، مؤكدين عدم رضوخهم لـ”تلاعبات” الوكالة. سليمة حفص