عقبات تواجه طموح الجزائر في القضاء على الأمية

اصطدمت استراتيجية الحكومة الجزائرية في القضاء على الأمية بشكل نهائي العام 2016 بتقاليد بعض المناطق النائية في البلاد التي لا تزال تمنع بناتها من الدراسة.

ودفعت هذه الوضعية وزير التربية الجزائري أبو بكر بن بوزيد خلال زيارته لبلديات ولاية خنشلة في أقصى شمال شرق البلاد، إلى دعوة مصالحه بالإسراع في فتح تحقيق عاجل بعد اكتشافه تراجع نسبة الفتيات المسجلات في الأطوار الدراسية في المناطق الريفية والنائية ورفع دعاوى ضد الأولياء المتسببين في هذه المشكلة التي وصفها "بالكارثية".

وانتقد بن بوزيد في تصريح له "تشبث بعض الولايات بالمراتب الأخيرة في الامتحانات الرسمية من البكالوريا والتعليم الأساسي والخامس ابتدائي".

وفسّر قراره بمتابعة العائلات التي تقف وراء عدم تمكين بناتها من الدراسة "لأسباب غير منطقية تتعلق أساسا بتقاليد المناطق" بالخصوص في المناطق النائية في ولايات باتنة وخنشلة وسوق أهراس وتبسة والتي تقع كلها في أقصى شمال شرق البلاد، بالتسبب في انتشار الأمية التي تسعى الحكومة إلى القضاء عليها نهائيا مطلع العام 2016.

وكان رئيس الديوان الوطني الجزائري لمحو الأمية وتعليم الكبار، محمد الطاهر بكوش، أعلن أن الحكومة وضعت إستراتيجية شاملة للقضاء على الأمية نهائيا في البلاد قبل 2016.

وأوضح بكوش بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية أن نسبة الأمية في الجزائر انخفضت إلى 22.1 بالمائة بعدما كانت في حدود 31.90 بالمائة عام 1998 و43 بالمائة عام 1990.

وبلغت قيمة الرصيد المالي الذي خصصته الحكومة لتنفيذ هذه الإستراتيجية 50 مليار دينار (أكثر من 700 مليون دولار).

وحسب تقرير لمنظمة اليونسكو فإن في العالم 774 مليون أمي بينهم 100مليون أمي في العالم العربي.

وتخص نسبة الأمية في الجزائر الفئة البالغة 10 سنوات فما فوق، فيما كانت النسبة في حدود 43 في المائة العام 1990.

وسجلت الجزائر أكثر من 800 ألف شخص في أقسام محو الأمية خلال العام الدراسي 2009-2010، تمكن قرابة 350 الفا منهم من تعلم الكتابة والقراءة.

وأعلنت وزارة التربية الجزائرية عن منع طرد أي تلميذ من المدرسة لا يتجاوز عمره 16 عاما.