عــدم حصـانة المجـال التنظيمــي للــوزير الأول فـي مواجهــة رئيـس الجمهــورية

يظهر مبدئيا الوزن والدور الذي يلعبه المجال التنظيمي للوزير الأول في نفاذ وتكملة القانون. نتيجة لتطور وظيفة الدولة، لم يعد بإمكان بعض النصوص التشريعية الدخول حيز التنفيذ بالأحكام المنصوص عليها في متنها. بل بحاجة الى الدقة اللازمة التي لا توفرها سوى الادارة بواسطة لوائحها التنفيذية اللازمة لتوفير الشروط والظروف الادارية والإجرائية، الكفيلة بتطبيق القانون تطبيقا سليما( ). تعتبر السلطة التنفيذية بطبيعة وظيفتها واحتكارها لوسائل الاجبار والقوة واتصالها المستمر بالجمهور أجدر بإعداد التفاصيل اللازمة لوضع هذه المبادئ موضع التنفيذ