عطاف ونظيرته الإندونيسية يشيدان بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين

أشاد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, ونظيرته الإندونيسية, ريتنو مارسودي, خلال لقائهما اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط البلدين, معربين عن استعدادهما للعمل من أجل إضفاء حركية جديدة عليها.و أكد السيد عطاف بهذه المناسبة التي تصادف الذكرى ال60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الجزائرية-الإندونيسية, على الإرث التاريخي المشترك للعلاقات الثنائية بين البلدين "والمتمثل قوامها في الأخوة المتجذرة والثقة المتبادلة والتضامن العريق" والذي يشكل "امتدادا للدعم المعتبر الذي لم تتردد إندونيسيا في تقديمه للثورة التحريرية الجزائرية".
و أعرب الوزير في تصريح للصحافة عن استعداد الجزائر للعمل المشترك من أجل إضفاء حركية جديدة على هذه العلاقات التاريخية, لا سيما في أبعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
و أشار السيد عطاف إلى أن المحادثات الثنائية التي جمعته بنظيرته الإندونيسية, توجت بالتوقيع على نصين قانونين يتعلقان أساسا بالتعاون في المجال الدبلوماسي عبر إلغاء شرط التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات المهمة, وكذا بالتعاون في مجال الطاقة والمناجم.
كما تم الاتفاق على جملة من الخطوات العملية, التي من شأنها إعطاء زخم وكثافة أكبر للعلاقات الجزائرية-الإندونيسية والمتعلقة بتفعيل آليات التعاون الثنائي, من خلال برمجة الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-الإندونيسية والدورة الرابعة للجنة المشاورات السياسية وكذا تحديث وإثراء الإطار القانوني بالشكل الذي يعكس رغبات البلدين المشتركة, في إدراج علاقاتهما الثنائية ضمن ديناميكية متصاعدة تعود بالنفع والفائدة على البلدين.
وفي هذا السياق, أكد وزير الخارجية أنه يتم حاليا "تكثيف المفاوضات الثنائية بشأن 13 نصا قانونيا تغطي مجالات عديدة, على غرار التعاون في ميادين الزراعة والصيد البحري والبنى التحتية والصحة البيطرية والشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي".
اقرأ أيضا : السيد عطاف ونظيره الصيني يثمنان المستوى "المتميز" الذي بلغته علاقات التعاون بين البلدين
وتتعلق الخطوة الثانية بترقية الاستثمارات المباشرة وتنمية التجارة البينية, حيث اتفق الوزيران في هذا الإطار على ضرورة تأسيس مجلس أعمال مشترك وتشجيع التظاهرات الاقتصادية التي تعرف الفاعلين الاقتصاديين بفرص التعاون والشراكة والاستثمار التي يحوز عليها البلدان.
كما تم الاتفاق على الحفاظ على "الطابع المتميز" للعلاقات السياسية بين الجزائر وإندونيسيا والعمل على ترسيخه أكثر في قادم المراحل, عبر تبادل الزيارات الرسمية على مختلف المستويات وتكثيف التشاور والتنسيق البيني في مختلف المنظمات والتكتلات ذات الانتماء المشترك, لا سيما الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي وكذا مجموعة ال77 والصين, بالإضافة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وهو التكتل -يقول السيد عطاف- "الذي تسعى الجزائر لبناء علاقات وطيدة معه, ضمن التوجه الجديد الذي أضفاه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على السياسة الخارجية للبلاد".
وفي هذا السياق, أشار السيد عطاف إلى أن الجزائر قدمت طلبا رسميا للانضمام لمعاهدة الصداقة والتعاون لمنظمة آسيان.
من جهتها, أشادت وزيرة الخارجية الإندونيسية بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين, مؤكدة أنهما سيواصلان العمل على توطيدها والسعي للرقي بها في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما أعربت عن استعداد إندونيسيا لمواصلة الاستثمار في الجزائر و "التوسع لمواقع جديدة".
وبخصوص مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة, أكد الوزيران على ضرورة مواصلة الجهود وتكثيفها لحمل مجلس الأمن على الاضطلاع بالمسؤولية المنوطة به لتوفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني ولمحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه بغزة وللتعجيل بفرض قيام الدولة الفلسطينية المستقلة لإنهاء الصراع برمته.
وفي السياق, أشارت الوزيرة إلى توافق موقف الجزائر و اندونيسيا حول إدانة العدوان الصهيوني على فلسطين وحملة الاستيطان التي يشنها الاحتلال بالأراضي الفلسطينية المحتلة, مع المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
و أكدت على أن الجزائر من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي ابتداء من الفاتح يناير المقبل, "لن تتوانى في بذل أي جهد للدفاع عن القضية الفلسطينية".