عز الدين ميهوبي

تستعد وزارة الثقافة لإطلاق عملية كبرى تتعلق بحفظ التراث الوطني، وكشف وزير الثقافة، عزالدين ميهوبي، أن ”عملية الحفظ ستمس عديد الولايات قريبا”.وسيشرف على العملية التي تحمل اسم ”المسح الأثري والثقافي للجزائر”، خبراء من المؤسسات التابعة لقطاع الثقافة رفقة أكادميين وفاعلين في القطاع”. وفي هذا السياق اعترف الوزير أن القطاع في حاجة إلى ”تكوين عدد كبير من المختصين في حفظ التراث وترميمه”، مضيفا: ”نهدف إلى الاستفادة من خبرات أجنبية وتكوين مكونين في المجال”، مستهجنا ”تحديد آجال لعمليات الترميم”.وفي سياق آخر، قال المتحدث أن قاعات السينما ”يجب أن تدار بمنطق استثماري”، كاشفا عن تنصيب فوج عمل من خبراء وسينمائيين وقانونيين خلال الأسبوع القادم لمراجعة ما يتعلق بالسينما الجزائرية.وحدد الوزير خمسة جوانب سيتم الاشتغال عليها تتمثل في ما يتعلق بالقاعات، التمويل، إنشاء فضاءات السينما، المضامين، بالإضافة إلى النصوص القانونية التي تحكم سير العمل السينمائي”، معتبرا في ذات السياق أنه يجب أن يكون ”العبء الأكبر على الخواص”، مذكرا بوجود عدد من المؤسسات وقانون للسينما لكن الواقع غير النصوص، كاشفا عن ”عروض لإقامة شراكة جزائرية - أجنبية في تسيير قاعات السينما، تتم دراستها قصد تجريبها في 50 قاعة قبل تعميمها”.وسبق لمهنيين ورجال فن جزائريين إبداء الرغبة للاستثمار في السينما وقاعاتها، على غرار اقتراحات الفنان المسرحي سليمان بن عيسى، الذي قدم برنامجا لاستغلال قاعة إفريقيا المرممة منذ 2013، والتي لم تلق استجابة.وقال الوزير أن ”بعض الأفلام التي أنتجت بكلفة عالية يمكنها أن تمول 20 فلما بكلفة أقل من الأفلام العادية”، معلنا عن الاتجاه نحو ”دعم السينما ذات الكلفة المحدودة”. ورافع الوزير لصالح النصوص الجزائرية التي اعتبرها ”نتاج ثقافة وتحولات المجتمع”، معتبرا أنه ”يجب إقامة علاقة بين المنتجين السينمائيين والأدباء”. وفي شق آخر، وصف ميهوبي المهرجانات المنظمة أنها ”استهلاكية أكثر منها استثمارية”، مؤكدا أنه يجب ”التوجه نحو عقلنة إدارة هذه المهرجانات التي يحمل بعضها ذات المضامين”. وأبدى المتحدث ملاحظات بخصوص الفوارق بين المهرجانات، معتبرا أن بعضها ”تحمل عناوين كبيرة وميزانيات قليلة وبعضها بأغلفة مالية كبيرة وبمردود أقل”، داعيا لإخضاعها لدراسة موضوعية. وفي موضوع آخر حدد المتحدث مهام المجلس الوطني للفنون والآداب المتمثلة في تقديم ”خارطة الفنانين الجزائريين الذين يشكلون محور النقاشات الدائرة، والمساهمة في الحماية الاجتماعية للفنانين، وتنظيم لقاءات لتثمين الفن الجزائري”. وبخصوص سوق الكتاب، كشف المتحدث أنه بعد التصديق على قانون أنشطة وسوق الكتاب ”أصبحت الأمور واضحة”، والباقي هو ”تفعيل المركز الوطني للكتاب” الذي نصب في 2010 بعد سنة من صدور مرسوم انشائه في 2009.