عزوف كبير عن العمرة يهدد الوكالات السياحية بالإفلاس

دقت النقابة الوطنية للوكالات السياحية ناقوس الخطر، أمس، جراء التراجع الكارثي المسجل في أعداد المعتمرين منذ بداية الموسم الجاري، مقدرة نسبة التراجع ما بين 50 و70 في المائة مقارنة بإجمالي عدد المقبلين على أداء العمرة خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي.وأوعز السيد إلياس سنوسي، نائب رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية، في تصريح أدلى به ل"الخبر"، أمس، أسباب العزوف الكبير الذي يستظهره عامة الجزائريين منذ بداية الموسم إلى جملة من الأسباب "أبرزها الضريبة التي فرضتها السلطات السعودية على تأشيرة الدخول عبر كل منافذ المملكة بقيمة ألفي ريال سعودي لكل من أدى العمرة الموسم الماضي، باعتبار أن هذه الأعباء المالية الإضافية المُغالى فيها جعلت كل المعنيين بها يصرفون النظر عن فكرة أداء العمرة، رغم تعوّد بعض الزبائن على ذلك مع حلول كل موسم، خاصة الذين يفضلون السفر رفقة أفراد عائلاتهم".
ولا تقتصر أسباب العزوف، حسب المتحدث ذاته، على الرسوم الضريبية المستحدثة من قبل الجانب السعودي "بل تتعداها إلى التدهور الرهيب في القدرة الشرائية والارتفاع الجنوني في جل أسعار المواد الأساسية، فضلا عن استمرار انخفاض قيمة الدينار مقابل وصول الأورو إلى مستويات قياسية، الأمر الذي حتّم على السواد الأعظم من المواطنين صرف كل اهتماماتهم إلى تأمين مستلزماتهم الضرورية، والتضحية بأغلب الأمور الكمالية، بما في ذلك السفر، حتى ولو كان الأمر يتعلق بسفر من أجل العبادة".
وتسجل هذه الوضعية الحرجة، يضيف السيد إلياس سنوسي، "رغم الإغراءات الكبيرة التي تعتمدها جل الوكالات هذه الأيام، لدرجة أن البعض منها ضحّى بنسبة هامش الربح، من خلال خفضه إلى أدنى مستوى"، مستدلا على ذلك بعرض منتوجات سياحية دينية بقيمة عشرة ملايين سنتيم تغطي كل مستلزمات العمرة من نقل وإيواء وتكاليف تأشيرة، ومع ذلك تؤكد الأرقام المسجلة العزوف الكبير المسجل من قبل عامة الزبائن، خلافا لما كان سائدا في غضون السنوات الفارطة.
وأمام هذه التطورات، أبدى ممثل شريحة الوكالات التخوفات الكبيرة التي يضمرها هذه الأيام أهل المهنة، في ظل تراجع غير مسبوق عن السفر، مؤكدا أن "استمرار هذه الوضعية ستكون له عواقب وخيمة في المستقبل المنظور، قد تصل إلى حد إشهار بعض الوكالات إفلاسها، وتوقيف نشاطها بصفة كلية، بالنظر إلى الأعباء الكبيرة التي يتحمّلونها، على غرار الكتلة الأجرية للمستخدمين ونفقات الضرائب والتأمين ومستحقات تأجير المحلات وغيرها من الأعباء الأخرى، مقابل انخفاض رهيب في المردودية والمداخيل".