قال وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء خلال عرضه لمشروع قانون المحروقات، أن العقود مع الشركات الأجنبية مكنت من تجديد الإحتياط.وأوضح عرقاب أن الجزائر لجأت عدة مران لتطوير تشريعها البترولي، تماشيا والمستجدات الحالية.
وأكد عرقاب بأهمية فتح أقاليمها للمستثمرين، بإجراءات جبائية جديدة.
وأشار عرقاب أن عملية الإكتشاف لاتزال متواصلة، حيث تم إكتشاف أزيد من 50 حقل بترولي جديد.
كما شدد وزير الطاقة على ضرورة وضع الميكانزمات اللازمة، للحفاظ على ثقة المستثمرين.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن الجزائر قد استهلكت ما نسبته 60 في المائة من احتياطاتها.
وبخصوص مشروع قانون المحروقات، أوضح الوزير أنه يهدف أساسا إلى تعزيز الشراكة.
بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية، والحفاظ على حصص شركة سوناطراك.
وأضاف عرقاب في ذات السياق، أن مشروع القانون يتضمن أحكاما رئيسية.
وأهم هذه الأحكام، تحديد النظم القانونية لممارسة نشاط المنع، من خلال تنويع أشكال التعاقد، ومنح امتياز المنبع لشركة سوناطراك لوحدها.
وأضاف الوزير، أن مشروع قانون المحروقات خصص فصلا كاملا لتوظيف الإطارات الشبابية الجزائرية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 29/10/2019
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : فوزية مسعدي
المصدر : www.ennaharonline.com