عرف أكثـر من 350 احتجاج على السكن والتشغيل مقر ديوان الوالي.. قبلة الغاضبين في عنابة

تحولت الأسوار المحيطة بمقر ديوان والي عنابة، إلى ما يشبه قبلة، جراء الاحتجاج والتجمهر اليومي لعشرات المواطنين والمواطنات من طالبي السكن والتشغيل، وصلت إلى حد إقدام المحتجين على تقطيع أبدانهم وسكب البنزين على أجسادهم وأجساد أبنائهم للضغط على السلطات والتعجيل في الإفراج عن قوائم السكن والحصول على مناصب الشغل.  احتلت ولاية عنابة، حسب إحصائيات تم إعدادها من طرف مصالح الولاية خلال 09 أشهر الأخيرة، المرتبة الأولى وطنيا في خروج المواطنين إلى الشارع والاحتجاج على تأخر السلطات العمومية في تسوية المطالب المهنية والاجتماعية، أبرزها مطلبي السكن والشغل.
وسجلت ولاية عنابة أكثـر من 350 احتجاج خلال الأشهر 09 الأخيرة، معظمها تمت أمام مقر ديوان الوالي، وأخطرها إقدام العشرات من الشباب البطالين منذ حوالي 07 أشهر على اختراق الحواجز الأمنية المثبتة أمام البوابة الرئيسية، وصعودهم فوق مبنى ديوان الوالي، مهددين بالانتحار الجماعي بواسطة قارورات الغاز والزجاجات الحارقة، وآخرون قاموا بتقطيع أجسادهم احتجاجا على غياب فرص العمل، كما هو حال رب عائلة تم إيداعه الحبس المؤقت بسبب إقدامه على سكب البنزين على جسده وجسد أبنائه الأبرياء من أجل الضغط على السلطات على منحه منصب عمل لائق. 
وعرفت ولاية عنابة بداية الصيف الماضي، وقوع أكثـر من 100 احتجاج معظمها بسبب مشكل السكن، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين المقصين من السكن الاجتماعي وقوات مكافحة الشغب عبر العديد من أحياء المدينة، على غرار أحياء الصفصاف وديدوش مراد والمدينة القديمة ووادي الذهب، خلفت إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المحتجين وأعوان الشرطة. وقد شكل مطلب الحصول على منصب شغل والاستفادة من السكن، الدافع الرئيسي لأغلب الاحتجاجات، التي لم يسلم من همجيتها والي الولاية شخصيا، حيث تعرض، حسب مصدر رسمي، لاعتداء من طرف أحد الشباب، الذي تهجم عليه في أحد الاجتماعات التي حاول الوالي عقدها مع المحتجين لتهدئتهم، والنظر في انشغالاتهم، بتعمد رميه بالمفرقعات على مستوى وجهه، ما تسببت له، حينها، في إصابة خفيفة، وحاولت الجهات الرسمية التكتم على الحادثة.
وقد تمت إحالة المعتدي على وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت، رفقة 03 أشخاص آخرين تم توقيفهم في نفس الفترة من طرف عناصر قوات مكافحة الشغب، جراء إقدامهم على اقتحام مبنى الولاية والسكر العلني فوق سطحه.
واتهم الوالي، عشية أول أمس خلال دورة المجلس الشعبي الولائي، جهات محلية تحاول استغلال الشباب البطالين وملف توزيع السكن الاجتماعي لأغراض تحريضية، حيث أشار خلال مداخلته أمام المنتخبين إلى أن كثيرا من الشباب المحتجين عبر الأحياء وأمام مقر الولاية وفق ما وردت إليه من تقارير رسمية، يحصلون على مبالغ مالية تتراوح بين 400 و500 دينار من طرف جهات محرضة لدفعهم إلى الاحتجاج واقتحام أسوار مبنى مقر الولاية من أجل الضغط على المسؤولين الإداريين لتلبية مطالبهم غير المشروعة.