عرض و مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالغرفة السفلى

لوح: محكمة الجنايات ستخضع للإصلاح مستقبلانواب يطالبون بحصيلة اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسانقال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن حقوق الإنسان لا يمكن فصلها عن السلطة القضائية، واعتبر أن مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و كيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره يعكس الإرادة السياسية للجزائر الرامية إلى الارتقاء أكثر بحقوق الإنسان وتكريس المبادئ الأساسية للدستور، بينما طالب نواب بتقديم حصيلة اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي ستزول عند تنصيب هذا المجلس، وقال نواب من المعارضة إن حقوق الإنسان شاملة وكل لا يمكن تجزئته.عرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان مشروع القانون الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، وقال بالمناسبة إن النص يندرج في إطار «تجسيد الأحكام الدستورية الجديدة التي أولت للحقوق والحريات مكانة متميزة ودعمت دور القضاء كضامن لاحترامها وعدم المساس بها».و أضاف بأن المشروع الجديد يتولى مهمة المراقبة و الإنذار المبكر، والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، وكذا رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات القضائية المختصة بها، و إعطاء رأيه واقتراحاته بهذا الخصوص. لوح الذي قدم لمحة عن المراحل التي مرت بها الجزائر في مجال حقوق الإنسان ذكر بأن الجزائر اهتمت بحقوق الإنسان عبر تاريخها سيما خلال الحقبة الاستعمارية من خلال «انتصارها على أحد أبشع أشكال التعدي على حقوق الإنسان»، مضيفا أن إعداد النص الجديد راعى المبادئ العالمية المتعلقة بإنشاء المؤسسات الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه توقف هنا لينبه أن حقوق الإنسان «استعملت في بعض الأحيان لأغراض غير أغراضها الأساسية بالنسبة لبعض الدول». وواصل المتحدث يقول أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا من المنتظر أن يسمح برفع التحفظات المسجلة بشأن اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان التي أنزلت في سنة 2009 من الصنف «أ» إلى الصنف «ب» وبالتالي أصبح غير مسموح لها بالمشاركة في النقاشات المتعلقة بحقوق الإنسان على مستوى الأمم المتحدة. ويحوي القانون الجديد 35 مادة موزعة على أربعة فصول، وتتمثل مهمته حسب وزير العدل حافظ الأختام في إعطاء الملاحظات والمقترحات الخاصة بتعديل التشريع الوطني الذي يراه لا يتوافق مع قواعد حقوق الإنسان، مشددا هنا على أن استقلالية السلطة القضائية كل لا يتجزأ، وكذا دراسة وتقديم ملاحظات حول النصوص التشريعية والتنظيمية، وتقييم النصوص السارية المفعول. ودائما حسب الوزير، فإن مهمة المجلس تكمن أيضا في المساهمة في التقارير التي تعدها مختلف المنظمات الدولية، والمساهمة في ترقية حقوق الإنسان ونشرها والتي يجب أن تبدأ من المدرسة، مع عدم المساس بصلاحيات السلطة القضائية، ورصد حقوق الإنسان والتحقيق فيها ورفعها للجهات المختصة، وتلقي ودراسة الشكاوى بشأن كل خرق، وإعداد تقرير سنوي ووضعه تحت تصرف رئيس الجمهورية، البرلمان والوزير الأول، ويفرض النص على كل هيئة يطلب منها المجلس أي معلومة بالرد في خلال 60 يوما فقط.وخلال المناقشة أبدى كل النواب موالاة ومعارضة ترحيبا واضحا بإنشاء هذا المجلس، إلا أن النواب المعارضة أبدوا تخوفا من احتمال أن يكون دون دور يذكر مثل الهيئات التي سبقته، و أن لا تظهر أعماله في الميدان، وهنا تساءل النائب عن تكتل الجزائر الخضراء نعمان لعور هل بإمكان المجلس أن يسلم لمن يشكوه وصلا؟ وهل يجيبه عن انشغالاته؟ وهو يرى بأن إنشاءه لم يكن تماشيا مع الأوضاع السياسية بقدر ما كان استجابة لضغوط خارجية.أما رمضان تعزيبت، عن حزب العمال، فقال أن حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، و هي تضم الحقوق المدنية والسياسية جميعا، وتطرق هنا إلى المساس ببعض الحقوق على غرار الحقوق الإعلامية، وكذا بداية زوال بعض المكاسب الاجتماعية التي كانت الجزائر معروفة بها على حد تعبيره، وطالب بنقاش وطني عام حول حقوق الإنسان. ودافعت مريم دراحي عن جبهة العدالة والتنمية، عن الرأي الآخر، واستنكرت محاولات إسكات الصحفيين على حد تعبيرها. بينما دعم نواب الموالاة بقوة المشروع، وقالوا أنه جاء في وقته وهو يدعم منظومة حقوق الإنسان في بلادنا ويستجيب للمبادئ الدستورية الجديدة، وبهذا الخصوص ثمن النائب إلياس سعدي عن الآفلان النص، وقال أنه مطابق للأحكام الدستورية الجديدة، لكنه انتقد بشدة رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، وطالبه بتقديم حصيلة عدة سنوات على رأس اللجنة، كما ثمنت زميلته سعيدة بوناب النص ودعت إلى وضع الآليات الكفيلة بتفعيل عمل المجلس، و ثمنت من جهتها كريمة عدمان عن الأرندي المشروع ودعت إلى وضع شروط مسبقة لاختيار أعضاء المجلس.وفي رده عن انشغالات وتساؤلات النواب بعد نهاية المناقشة تحدث لوح عن فصل جديد في ميدان إصلاح العدالة يخص هذه المرة إصلاح محكمة الجنايات، كما شدد وطمأن نواب الغرفة السفلى بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مستقل، وقال لهم "ماذا تريدون أكثر من هذا"، وبشأن تطبيق ما جاء في النص قال لوح أن ذلك يقع على عاتق كل الهيئات المعنية، كما شدد على أن تشكيلة المجلس التي تضم 38 عضوا ستشمل كل فئات المجتمع. للإشارة، سيصادق النواب على هذا المشروع الاثنين المقبل.