عراقجي

قال المفاوِض النووي ومساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون الرسمي للجمهورية الإسلامية على الهواء مباشرة، ردا عن سؤال بشأن القرار الأمريكي المحتمل بزيادة فترة القيود من عشر سنوات إلى 15 سنة، إن بلاده لن تقبل باي محاولة لتمديد العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي لأكثر من عشر سنوات، وهي المدة المحددة في سريان مفعول الاتفاق النووي مع الدول الست الذي وُقع بتاريخ 14 جويلية الحالي.أكد أنّ قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر قبل يومين كان شفافا تماما، حيث تم تحديد تاريخ إنهاء التحقق فيه بشكل دقيق بعيدا عن أي غموض، ومشددا على أنّ قرار مجلس الأمن يؤكد بصراحة وشفافية أن فترة التحقق تستمر لعشرة سنوات. وأضاف عراقجي أن إيران لن تغير سياساتها تجاه واشنطن بعد الاتفاق النووي وستواصل دعمها لما وصفها بفصائل المقاومة. وأضاف العضو البارز في الفريق النووي الإيراني المفاوض أن القيود المفروضة على استيراد وتصدير الأسلحة من إيران وإليها سيتم رفعها بعد خمس سنوات.وفي غضون ذلك قال قائد القوات البرية للجيش الإيراني، العميد أحمد رضا بوردستان، في تصريح صحفي، أن إيران لن تسمح بتفتيش مراكزها ومواقعها العسكرية إطلاقا وأن أي اتفاق حاصل إنما هو في مجال صادرات وإنتاج التكنولوجيا النووية.الأسلحة الدفاعية لاسيما أس- 300 مستثناة من القيودوفي جانب آخر من تصريحاته، أشار عراقجي إلى علاقات طهران مع دول الجوار لاسيما جمهورية أذربيجان بعد إلغاء العقوبات المفروضة على بلاده، حيث أوضح قائلا ”سنشهد مرحلة جديدة من الانشطة والتعاون الاقتصادي بين إيران والمجتمع الدولي”. وتابع القول أن دول الجوار تحظى بمكانة خاصة في سياسة إيران الخارجية وان جمهورية أذربيجان ستلعب دورا مهما في التعاون بين إيران ودول الجوار الأخرى لما لها من أواصر العلاقات مع إيران إلى جانب موقعها الجغرافي. وبخصوص شراء منظومة أس- 300 للدفاع الجوي من موسكو، قال مساعد وزير الخارجية الإيراني أن قرار مجلس الأمن الأخير، لا يشمل حظر شراء هذه المنظومة الدفاعية وأن حظر بيع الأسلحة لإيران شمل 7 أنواع منها، وأن الأسلحة الدفاعية لاسيما أس- 300 مستثناة من هذه القيود وروسيا أعلنت ذلك.وبشأن القيود التسليحية الواردة في القرار، أوضح عراقجي أن الحظر التسليحي والصاروخي كان قائما منذ السابق، لاسيما في القرار رقم 1929. وأضاف أن هذا الحظر تحول في القرار الأخير لمجلس الأمن إلى قيود وأصبح أقل تأثيرا مقارنة بالسابق. وتابع أن القرار الحالي يدعو إيران وبدون الإشارة إلى البند 41، إلى عدم تصميم الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية فقط. مؤكدا أنّ أي من الصواريخ الإيرانية لم تصمم لحمل الرؤوس النووية، لذا فإن كل منظومات صواريخنا ستكون بعيدة عن مضمون القرار.الاتفاق لا يعني تطبيع العلاقات بين إيران وواشنطنوقال عراقجي، إن تسوية الملف النووي والتوصل إلى الاتفاق يعني إدارة واحدة من بين القضايا العالقة بين طهران وواشنطن وليس تطبيعا للعلاقات بينهما، مشيرا إلى أنّ باقي القضايا لن تتأثر بهذا الاتفاق، ومؤكدا أنّ إيران ستستمر في انتهاج سياسة خارجية على اساس المرحلة السابقة.وبشأن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي باراك أوباما حول القضايا الإقليمية، قال عراقجي: لم ولن نتوقع تغييرا في سياسة واشنطن تجاه إيران، إلا في الملف النووي، فعلى الجانب الآخر أيضا ألا يتوقع تغييرا في مواقف إيران ما عدا ما ينص عليه الاتفاق النووي. كما دعا إلى وجوب الإفراج عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة بحسب مضمون الاتفاق. وأضاف أن أحد البنود الواضحة للقضية هو الإفراج عن جميع هذه الأموال والاستفادة منها بعد إلغاء إجراءات الحظر، ولحين تنفيذ اتفاق فيينا ستتم متابعة تنفيذ اتفاق جنيف، وسيدرج الإفراج عن 700 مليون دولار شهريا مدرجا في جدول الأعمال.وردا على سؤال آخر فيما لو لم يوقّع الرئيس الأمريكي القادم على إلغاء عقوبات الكونغرس، قال عراقجي أن الإدارة الأمريكية تعهدت بعدم تنفيذ قرارات الكونغرس التي تنص على فرض عقوبات على إيران، وأنّ التزامها سيبقى جاريا ما دام الاتفاق باقيا.ويذكر أنّ القوى الكبرى تشتبه في أن إيران تسعى لامتلاك قنبلة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها سلمي. وينص القرار على إعادة فرض كافة عقوبات الأمم المتحدة إذا انتهكت طهران الاتفاق خلال العشر سنوات المقبلة. وفي حال التزامها بشروط الاتفاق فكل المواد والإجراءات الواردة في قرار الأمم المتحدة ستنقضي خلال العشر سنوات.