عدم قبول استئناف الضحية في الشق المدني لملف المدير العام السابق ل"يونيون بنك" وابنته وموثقة

فصلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بعدم قبول استئناف الضحية في الشق المدني للملف المتابع فيه حجاس إبراهيم المدير العام السابق ل”يونيون بنك” وابنته وموثقة بجنحة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال والتفليس بالتدليس واستعمال أموال مؤسسة بسوء نية واستعمالا منافيا لمصالح المؤسسة لأغراض شخصية وممارسة العمليات البنكية بدون وجه حق ومخالفة التشريع الخاص بالصرف حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.رفض رئيس الغرفة طلب الضحية في الشق المدني لقضية الحال لتجاوزها الآجال القانونية لإيداع طلب الاستئناف في الملف الذي سبق الفصل فيه بالمحكمة الابتدائية للجنح بسيدي امحمد وبمجلس قضاء العاصمة مؤخرا في انتطار أن تفصل المحكمة العليا في عودته مجددا إلى الواجهة أم لا بعدما تقدمت الأطراف بالطعون بالنقض في الأحكام الصادرة فيه.ويتابع في الملف إبراهيم حجاس وابنته “ك.حجاس” وموثقة في حين تأسس فيه أزيد من 60 ضحية و50 شاهدا و11 طرف مدني ضمنهم طحكوت محي الدين رجل الأعمال صاحب شركة النقل الجامعي بالحافلات.وتوصلت تحريات مديرية المصالح الفلاحية في قضية الحال إلى أن حجاس إبراهيم اشترى 10 مستثمرات فلاحية بمنطقة بوشاوي وخصّص جزءاً منها لبناء فندق من 5 نجوم وأفاد بعض الفلاحون أثناء التحقيق بأنهم تنازلوا له عن قطع أرضية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 400 مليون سنتيم و1 مليار سنتيم وتمسك هو بقضاء العاصمة بالأقوال التي أدلى بها في جلسة محاكمته الأولى بمحكمة سيدي امحمد حيث نفى تورطه في ملف المضاربة والتلاعب بالعقار الفلاحي والمشاركة في تبديد أموال عمومية الذي راح ضحية فيه بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر بنك” أين أجرى “يونين بنك” حسب التحقيقات المنجزة معاملات تجارية مع عدة بنوك ومؤسسات مصرفية بينها “بدر بنك“ تم اكتشاف أن الكثير من القروض ليس لها ملفات تأسيسية وما يقابلها من الأموال وما يبررها بتأكيد من كل الموظفين العاملين ب”يونيون بنك” أثناء التحقيق معهم بأنهم تلقوا تعليمات من طرف حجاس إبراهيم وابنته كهينة وابنه شريف لإصدار هذه السفتجات وتم منحها لصاحب شركة “سي سي بي”، وعادت بدون رصيد والتي أشار مدير “يونين بنك” بشأنها أنها صادرة من مدير وكالة حيدرة للبنك “ك.ا” و”عمله هو كان يقتصر بالبنك في البحث عن المستثمرين خارج أرض الوطن وقضى معظم أوقات عمله خارج الجزائر، مشيرا إلى أنه وقتها كان يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة لحيازته على أغلبية الأسهم بنسبة 87 بالمائة مؤكدا بأنه لم يشغل منصب رئيس مدير عام “يونين بنك” إلا خلال سنتي 2003 و2004 مشيرا إلى أنه هو الضحية في قضية الحال كونه كما قال استثمر بأمواله داخل أرض الوطن أيام الأزمة الأمنية في مختلف المجالات كالفلاحة، النقل.. ولم يهرب الأموال خارج الجزائر.