عدم تطبيق قانون 83/666 وراء تدهور العقارات الجماعية

يتحدث السيد محمد شهلول، رئيس التسيير العقاري بديوان الترقية لحسين داي، في هذا الحوار الذي أجرته معه "المساء" عن مفهوم تسيير الأجزاء المشتركة، والقوانين التي تحكمها، ويشرح جملة الحقوق والواجبات المنوطة بالشاغلين، ويبيّن الأسباب والخلفيات التي جعلت الأجزاء المشتركة بالسكنات الجماعية المتنازل عنها للشاغلين تتردى وتتدهور وضعيتها، لكن رغم ذلك فإن القانون لا يطبق في الميدان .السيد محمد شهلول، أنتم على رأس مصلحة التسيير العقاري بديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، فما هو تعريف التسيير العقاري؟❊❊التسيير العقاري للسكنات الجماعية، هو التكفل بصيانة الأجزاء المشتركة للسكنات الجماعية، وبما أن السكنات ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري، مملوكة للدولة ومؤجرة للشاغلين، فإن الدولة كلفت دواوين الترقية والتسيير العقاري، لحمايتها وتحصيل إيجارها وصيانة الأجزاء المشتركة بها.وبالنسبة للسكنات المملوكة لشاغليها؟❊❊في 1981 صدر أول مرسوم يسمح بالتنازل عن أملاك الدولة وبيعها لشاغليها، ووفق هذا القانون تغيرت الوضعية القانونية لهذه العقارات، فبعد أن كان المالك للسكن هو "الدولة" أصبح ملاك السكنات في العمارة هم الملاك المشتركون، ومنه كان لزاما استصدار "تنظيم" يحدد حقوق وواجبات كل طرف، وهو ما جاء به مرسوم 83/666 الذي يفرض على الشاغلين الالتقاء في جمعية عامة لتعيين متصرف أو مسيِّر للعمارة، مهمته.وفي حالة ما إذا لم يتوصل الشاغلون إلى اتفاق لتعيين مسيّر، من يقوم بتسيير الأجزاء المشتركة؟❊❊يذكر القانون 83/666 أنه في حالة ما إذا لم يقم الشاغلون بتعيين هذا الإداري، فإن القانون يعطى الصلاحية لرئيس البلدية (الذي تقع السكنات المملوكة في تراب بلديته) لتعيين مسيّر، إما أن يكون من بين السكان الشاغلين للعمارة المعنية أو يكون غير قاطن بتلك العمارة.وما مهمة هذا المسير أو المتصرف؟❊❊مهمته هي تسيير الأجزاء المشتركة، وضمان صيانتها الدورية، والسهر على توفير منظفة العمارة، وكذا الحاجب، والتكفل بصيانة المصعد الكهربائي إن كان موجودا، كما يقوم هذا المسؤول بإعداد تقارير حول احتياجات العمارة، وإطلاع الشاغلين عليها للمساهمة في سد النقائص.هذه المهمة إذاً يقوم بها ديوان الترقية والتسيير العقاري في السكنات غير لمتنازل عليها؟❊❊طبعا، دواوين الترقية والتسيير العقاري هي التي تسهر على تسيير الأجزاء المشتركة، حيث تقوم الإدارة باقتطاع أجزاء من نفقات الأعباء المشتركة التي تتضمنها فاتورة الإيجار، ويتم صرف نفقات الأعباء المشتركة في عدة خدمات منها: صيانة التجهيزات المشتركة (سلالم العمارة، مساكة السطح... وغيرها) الإنارة بسلالم العمارة، رسوم التطهير، رسوم العقار، وكذا التأمين.كيف ترون وضعية العمارة المتنازل عنها لفائدة الشاغلين، بعد أن كان تسييرها من مهمة دواوين التسيير العقاري؟❊❊ صراحة تغيرت، وفي كثير من الأحيان تدهورت وضعيتها، ونحن الجزائريين سامحنا الله صرنا أنانيين، فكل شخص يفكر في مسكنه ويهمل الأجزاء المشتركة، ونلاحظ ذلك عندما نتجول في شوارع العاصمة مثلا أن هذه الظاهرة متجسدة، ولذلك فإذا لم تتدخل الدولة لصيانة العمارات فلا أحد يتحرك، وهذا هو المؤسف، فالمالك عليه واجب الصيانة لمكله.على مَن تقع مسؤولية تعيين مسيّر العمارة؟❊❊كما ذكرتُ، القانون 83/666 هو الذي يفرض على شاغلي العمارة تعيين المسيّر، ولرئيس البلدية القوة القانونية في تعيين هذا المسؤول الذي يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو معنويا.ماذا تقصدون بمصطلح "شخص معنوي"؟❊❊نقصد به مؤسسات تقوم بتسيير الأجزاء المشتركة، مثلما هو مطبّق بعمارات البيع بالإيجار "عدل"، حيث تتكفل مؤسسات مصغرة بهذه المهمة، لكن أريد أن أوضح أن أمر الحفاظ على الأجزاء المشتركة، قبل أن يكون قوانين فهو سلوك حضري والمفروض ألا نحتاج إلى قانون كي يربينا.لكن يا سيدي لا يمكن ضبط سلوكات الناس، وبالتالي فإن القانون ضرروي لضبطها؟❊❊من المستحيل أن نجعل خلف كل مواطن شرطيا يراقبه.لا أقصد ذلك، ولكن السؤال المطروح هو أنه عندما تؤول ملكية سكنات عمارة ما إلى الشاغلين، مَن يفرض فعليا تعيين مسير العمارة؟❊❊ طبعا "المير" القانون واضح..لكن من يفرض على "المير" تطبيق هذا القانون؟❊❊ القانون أيضا..أيُّ قانون؟.. الواقع يؤكد أن أكثر من 90 بالمائة من "الأميار" لا يهتمون بهذا الجانب ولا يطبقون القانون؟❊❊أقول أن "المير" هو القاضي الأول في البلدية، والبلدية هي الضامن وظل الله في الأرض كما يقال..قليلا من التوضيح.. ما هي الجهة التي تلزم رئيس البلدية بتطبيق هذا القانون؟❊❊ طبعا.. وزير الداخلية.ألا ترون أنه من الضروري أن تقوم دواوين الترقية والتسيير العقاري، بعملية تحسيس وتوعية للمواطن لتنبيهه وتوجهيه للمحافظة على العمارات؟❊❊ أنا أدعوك إلى زيارة الأحياء السكنية التي يسيرها الديوان لترى الواقع؟طيب، كيف يمكن نشر ثقافة حسن تسيير الملك المشترك بالسكنات الجماعية؟❊❊ قبل أن يكون هناك تسيير عقاري بالسكنات الجماعية، وقوانين ومناشير ومراسيم تضبطه، فهو ثقافة وتربية ونموذج حياة.. يجب أن نعود إلى تقاليدنا وديننا الذي يحثنا على حسن المعاملة، وهذه وظيفة المجتمع ككل، انطلاقا من خلية العائلة، المدرسة، المسجد، لجان الأحياء الجمعيات هذه الأخيرة صات تتحصل على الاعتماد ومساعدات الدولة ثم تختفي.. لاحظ أننا كنا قبل عشرين ملتزمين في كل شيء، كان المواطن لا يقوم بإخراج كيس القمامة قبل السادسة مساء..بلغة الأرقام، عدد السكنات الاجتماعية التي يسيرها ديوان حسين داي؟❊❊نحصي أكثر من 100 ألف مسكن، منها 60 بالمائة مملوكة لشاغليها.