عدل 3: بلعريبي يكشف..

ترأس وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، اليوم الأحد، اجتماعا تقييما، تطرق فيه إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير الأوعية العقارية المستقبلة لبرنامج 2 مليون وحدة سكنية، من بينها الخاصة ببرنامج "عدل 3"، حسب ما أفاد بيان للوزراة. وتحسبا للشروع في تجسيد البرنامج الخماسي 2024-2029 بحجم 2 مليون وحدة سكنية التي أقرها رئيس الجمهورية –وفق البيان- تم التطرق خلال الاجتماع "للإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير الأوعية العقارية المستقبلة لهذه البرامج السكنية بجميع الصيغ  من ضمنها الصيغة الخاصة بصيغة عدل 3 والشروع بصفة استباقية في اعداد الملفات ذات الصلة لإعداد عقود ملكية هذه الأوعية وفقا للحصة التي سيتم تحضيرها في قانون المالية لكل سنة، لاسيما قانون المالية لسنة 2025". وحسب المصدر، الاجتماع حضره كل من: الامين العام لوزير السكن والعمران والمدينة، المفتش العام لوزير السكن والعمران والمدينة المدير العام للسكن، المدير العام لوكالة الوطنية لتحسن السكن وتطويره (عدل)، بالاضافة الى مدراء السكن ومدراء التعمير وكذا مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGI) لـ 12 ولاية وهي عنابة، قسطينة، ميلة، قالمة، الطارف، سوق أهراس، أم البواقي، بسكرة، خنشلة، أولاد جلال، سكيكدة، تبسة، والمدراء الجهويين للوكالة الوطنية لتحسن السكن وتطويره (عدل) (المدير الجهوي لولاية قسنطينة والمدير الجهوي لولاية عنابة). وقدم المدير العام للسكن، - بعد افتتاح الجلسة من طرف بلعريبي- حوصلة عن عملية توزيع السكنات المصادفة لـ 5جويلة 2024 الفارط حيث بلغت عدد السكنات الموزعة 251.890 وحدة سكنية وزعت، منها 46308 وحدة سكنية بصيغ السكن العمومي الإيجاري، 14146 وحدة سكنية بصيغ السكن الترقوي المدعم (التساهمي)، 67370 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، 94305 سكن ريفي، ، 27185 التجزئات الاجتماعية، و2576 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي الحر. في هذا الخصوص، ثمن بلعريبي، الجهود المبذولة من طرف إطارات القطاع واعتبر أن السكن الريفي يكتسي أهمية قصوى في معادلة توفير السكن. كما اعتبر الوزير أن "توزيع 67370 سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل " بمناسبة عيد الاستقلال في 05 جويلية الفارط يعكس مدى اكتساب وكالة عدل من الخبرة الضرورية التي تمكنها من الانطلاق في مشروع عدل 3 بالإرادة والثقة اللازمة لنجاح المشروع، مؤكدا على تحويل جميع السكنات المنتهية بها الأشغال الى مؤسسة عدل للتسيير العقاري " GEST IMMO" قبل توزيعها على أن تكون جاهزة 100 بالمائة بجميع التفاصيل". فيما خصص الاجتماع –يضيف المصدر- "للبرنامج الجاري تحضيره لتوزيعه بمناسبة الفاتح من نوفمبر المقبل، الذي سيعرف توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ السكنية عبر مختلف انحاء الوطن"، يقول الوزير. وفي الأخير، تقدم الوزير "بالشكر الى كافة اطارات القطاع الذي قدموا جهدا كبيرا نتج عنه  توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية مع نهاية السنة مذكرا  اطارات القطاع بالتحدي الواجب رفعه والذي تعهد به رئيس الجمهورية بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية".