عدالة

شرعت المحكمة الابتدائية بتيبازة اليوم الأحد رسميا في استعمال السوار الإلكتروني في تجربة تعد الأولى عربيا و الثانية إفريقيا تجسيدا لبرنامج إصلاح العدالة و عصرنتها من خلال توظيف تكنولوجيات الإعلام و الاتصال حسب المدير العام للعصرنة بوزارة العدل عبد الحكيم عكة.ويأتي العمل بنظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كجزء من الرقابة القضائية لتدعيم الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت الذي لطالما شكل موضوع "انتقاد" في جميع دول العالم حيث يتعارض ويتناقض مع قاعدة قرينة البراءة حسب توضيحات النائب العام لمجلس قضاء تيبازة غريس كبير. وخلال عرض استعمال السوار الإلكتروني قدمه مدير العصرنة بمجلس قضاء تيبازة على القضاة و أعوان الضبطية القضائية بالمجلس أكد السيد عكة أن هذا استعمال يعد خطوة "كبيرة" تمهد مستقبلا لتعويض الحبس الاحتياطي حيث يعني في هذه المرحلة تعويض إجراء الرقابة القضائية فقط. وأضاف ذات المسؤول أن الإجراء دخل الخدمة كمرحلة "نموذجية" بعد تجارب "ناجحة" بمحكمة تيبازة على أن يتم تعميمه لاحقا على باقي المحاكم التابعة لاختصاص مجلس قضاء تيبازة قبل أن يتم تعميمها على باقي محاكم الوطن مبرزا أنه يحتوي على نظام تأمين عالي المستوى و تم استحداث تطبيقاته المعلوماتية بكفاءات جزائرية مائة بالمائة. كما يهدف إجراء السوار الإلكتروني إلى تدعيم الرقابة القضائية و توسيع نطاقها و ضمان احترام المتهم لالتزاماته و المساهمة في حسن سير إجراءات التحقيق وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية إلى جانب السماح للمتهم بممارسة حياته العائلية بصفة عادية و مزاولة نشاطه المهني أو الدراسي وحمايته من الانحراف الاجتماعي و النفسي إلى غاية مثوله أمام المحكمة. ويحتوي السوار الالكتروني على خصائص تقنية تسمح له بمقاومة الماء إلى أعماق تتجاوز ال30 مترا ودرجات الحرارة العالية و الاهتزازات و الذبذبات و الصدمات والتمزق والقطع والفتح ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية و مزود بعازل مصنوع من القماش لحماية كاحل الرجل من الحساسية. و بخصوص مدى تأمين النظام أكد مدير العصرنة بوزارة العدل أن مختلف الأنظمة المعلوماتية بالوزارة مؤمنة بشكل عالي المستوى مشيرا إلى إفشال خلال السنة الجارية1 مليون محاولة اختراق لمختلف الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة العدل. وقال إن مصدر محاولة الاختراقات الفاشلة المقدرة ب1 مليون جاءت من خارج الوطن فيما قدر عدد الاختراقات من داخل الوطن ال60 ألف محاولة فاشلة تشكل حاليا موضوع متابعات قضائية ما يؤكد نجاعة أنظمة التأمين التي تعمل عليها كفاءات جزائرية مائة بالمائة.