عبد المجيد تبون خلال لقائه بمؤسسات الإنجاز : مراجعة سعر سكنات عدل نحو الارتفاع بسبب تغيّر المعطيات

* أسعار المساكن الجديدة لن تتجاوز 300 مليون سنتيم
أعلن، وزير السكن، عبد المجيد تبون، عن مراجعة سعر سكنات عدل نحو الارتفاع، وذلك بعد انتهاء المفاوضات مع وزارة المالية بخصوص تحديد أسعار هذا النوع من السكنات، التي أكد بشأنها ''أنها ستتجاوز، بقليل، أسعار السكنات الاجتماعية حاليا، والمقدرة ب 275 مليون سنتيم''، موضحا أن " مراجعة أسعار المساكن الجديدة لن تتجاوز 300 مليون سنتيم، كما، كشف، الوزير، عن مراجعة العديد من المواد القانونية المتعلقة بالقطاع، خاصة ما تعلق بدفتر الشروط، رخص إنجاز السكنات، شروط الانجاز، والمواد المتعلقة بنشاط مكاتب الدراسات.
واكتفى، وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، أول أمس، في ندوة صحفية نشطها على هامش اللقاء الذي جمعه، بمؤسسات إنجاز السكنات، في فندق مزفران بزرالدة، غرب العاصمة، اكتفى بالقول أن سكنات عدل ستكون بنفس القيمة التي عرفتها أسعار السكنات الاجتماعية"، دون تحديد السعر المتفق عليه، موضحا، أن "وكالة تحسين وتطوير السكن ستستأنف برامج المساكن المخصصة للبيع بالإيجار بنفس الشكل مع تحيينها إذ أن إعدادها يعود إلى نحو عشر سنوات وتغيرت المعطيات منذ ذلك الوقت لاسيما في مجال الأسعار"، والذي أكد بشأنها أنها "سيكون في متناول الطبقة المتوسطة من السكان ولن يؤثر ذلك على المستفيد".
وفي رده على سؤال متعلق بموعد إطلاق هذه البرامج التي تخص الأشخاص ذوي الدخل المتوسط، قال، الوزير "ليس بعد نحن بصدد تطهير ما تبقى من البرامج الأولى التي أطلقت في بداية سنوات ال 2001 و2002 ، وذلك بإعادة النظر في بعض الملفات التي يجب تحيينها، والتأكد من عدم استفادة أصحابها من صيغ أخرى، باعتبار أن البرنامج السابق تم الإعلان عنه منذ أكثر من 10 سنوات".
وحسب، المسؤول الأول في قطاع السكن، فإنه لتدارك مشكل الأوعية العقارية الذي قد يعيق الانطلاقة الفعلية للعملية، كشف، الوزير، أنه تم تجنيد الولاة لإحصاء الأراضي المناسبة لبناء سكنات عدل"، موضحا، بهذا الخصوص إلى إنجاز أحياء سكنية مكتملة متوفرة على كل المرافق العمومية المطلوبة في البرامج المقبلة لهذه الصيغة السكنية، حيث سيتم إنجاز 150 ألف سكن "عدل"، إلى جانب 360 ألف وحدة بصيغة الترقوي المدعم، الهدف منها هو إسكان 650 ألف مواطن بسيط، سيتم توزيعها قبل 2014 بأمر من الرئيس بوتفليقة والوزير الأول، إذ أشار إلى أنه بإعلان هذه المشاريع ستعرف أسعار السكنات انخفاضا مع انخفاض الطلب.
كما، اغتنم الوزير الفرصة، لإعادة طرح مسألة الأشخاص الذين يزورون ملفات الحصول على سكنات والمستفيدين على أكثر من سكن، مؤكدا أنه " لن نسمح في المستقبل بالحصول على السكن مرتين، وما نسعى إليه هو أن تشعر الطبقة المتوسطة بأنها مرتاحة"، مضيفا، أن "البطاقية الوطنية للسكن ستكشف الأشخاص الذين يزورون ملفات الحصول على سكنات، إذ سيتعرضون لعقوبات صارمة".