عبد العزيز بلخادم .. يعود مرة أخرى

يتواجد الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، في أحسن رواق لاستعادة منصبه على رأس الأفالان، حيث كشفت مصادر ل«البلاد" من محيط الرئيس، أن الاخير يكون قد أعطى الضوء الأخضر لبلخادم لخلافة عمار سعداني، الذي زعم أنه لم يكن مقصودا برسالة بوتفليقة ضمن الذين وصفهم ب«المتكالبين على أمن البلاد".وكشفت مصادر "البلاد" أن آلية إسقاط سعداني من قيادة العتيد قد تحركت فعلا، منذ أن نطق باتهامات تمس المؤسسة الأمنية وجهاز المخابرات، حيث أكدت المصادر ذاتها أن قناعة العودة إلى الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم قد ازدادت لدى الرئيس بوتفليقة والرئيس الشرفي للحزب، بعدما توالت أخطاء الأمين العام الحالي.وقد جاء في رسالة بوتفليقة بمناسبة تعزيته لعائلات ضحايا سقوط الطائرة العسكرية بأم البواقي الثلاثاء الماضي، "لقد اعتدنا على الأجواء التي تخرقها بعض الأوساط قبيل كل استحقاقات لكن هذه المرة وصل التكالب إلى حد لم يصله بلدنا منذ الاستقلال، فكانت محاولة المساس بوحدة الجيش الوطني الشعبي والتعرض لما من شأنه أن يهز الاستقرار في البلاد وعصمتها لدى الأمم". وأضاف الرئيس "لا يحق لأحد مهما تعالت المسؤوليات أن يعرض الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الدستورية الأخرى إلى البلبلة"، وهي الرسالة التي فهمت أنها موجهة مباشرة لسعداني لأنه أحدث بلبلة باتهامه للمؤسسة الأمنية، خاصة وأنه ليس من مصلحة السلطة الآن وعلى بعد أسابيع من الرئاسيات إثارة أو افتعال أزمات داخل العتيد يشوش على الاستقرار وظروف إجراء هذا الاستحقاق.وذكرت المصادر ذاتها أن خرجات أمين عام الأفالان وخطاباته التي تعد سابقة في تاريخ الحزب العتيد الذي لم يخرج يوما عن خطاب السلطة ومؤسسات الدولة، بما فيها الأمنية، تركت انطباعا لدى أعلى المسؤولين في الدولة بأن "سعداني أخفق على الاقل في الإمساك بواجب التحفظ السياسي الذي يقتضيه المنصب، وأنه لم ينأ بحزب جبهة التحرير الوطني عن مثل هذه الانزلاقات"، بل إنه في نظر مسؤولي الدولة "تجرأ على ما لم تجرؤ المعارضة على النطق به".وكانت الطبقة السياسية بما فيها المعارضة وصفت سعداني ب«الرجل غير المسؤول" و«المراهق السياسي"، على خلفية تصريحاته بخصوص المؤسسة الأمنية. كما دفعت بخصومه إلى تكثيف تحركاتهم لتنحيته وانتخاب بديل له. وبالرغم من أن الوالي عبد القادر زوخ رفض استلام ملف عبد الرحمن بلعياط المتضمن طلب عقد دورة طارئة للجنة المركزية، بدعوى "انتفاء الصفة"، إلا أن خصوم سعداني يصرون على عقد الدورة دون رخصة زوخ وفي تاريخها المحدد يومي 19 و20 فيفري الجاري، وذلك في أحد مقرات محافظات الحزب في العاصمة أو ضواحيها، حسبما أكده بلعياط ل«البلاد".ويرى خصوم سعداني أن "هفوات" هذا الأخير رجّحت ميزان القوى لصالحهم ولصالح عودة الأمين العام السابق للحزب بلخادم، الذي ما يزال يحتفظ بمساندين كثر داخل اللجنة المركزية، خاصة وأن هذا الأخير لم يخف حسب مصادر "البلاد" نيته في الترشح إذا ما رخصت ولاية الجزائر لعقد الدورة الطارئة، إلى جانب أسماء أخرى تطمع في قيادة الأفالان على غرار الوزير السابق عبد العزيز زياري، السيناتور صالح قوجيل وقزان عفان، والقيادي عبد الكريم عبادة.