عبد الرحمن هادف : القانون الجديد للرقمنة سيؤطّر مسار التحول بالجزائر

* 2024 سنة الإصلاح البنكي والإداري
كشف د. عبد الرحمن هادف أستاذ العلوم الاقتصادية، هذا الثلاثاء، عن تأهب المحافظة السامية للرقمنة لإصدار وشيك لقانون الرقمنة، مبدياً تفاؤله بقدرة هذا القانون على تأطير كل ما يتعلق بمسار التحول الرقمي.
لدى نزوله ضيفاً على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أكد هادف أنّ هذا القانون له 3 أهداف أساسية تتمثل في عصرنة الإدارة وتعميم التكنولوجيا الرقمية في الاقتصاد الوطني، قائلاً: "اليوم نتكلم عن الثورة الصناعية الرابعة التي ترتكز أساساً على التحكم في التكنولوجيات الحديثة"، مبرزاً أنّ الهدف الثالث يتعلق ب "الذهاب إلى المجتمع الرقمي والمواطنة الرقمية".
وأشار هادف إلى نهوض المحافظة السامية للرقمنة بعمل كبير وشامل لبلورة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمشاركة كل فاعلي التكنولوجيات الرقمية، منوّهاً بمركز البيانات الوطني الذي تطرق إليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في مجلس الوزراء.
وشدّد ضيف الأولى: "المركز يعتبر قفزة نوعية في مسار التحول الرقمي الذي سيسمح بإعطاء نظرة شاملة فيما يتعلق برقمنة الإدارة العمومية من خلال التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية".
وأشار هادف إلى أنّ سنتي 2022 و2023 أدتا الى تغيير التوجه الاقتصادي بالنسبة للجزائر، مؤكّداً أنه يتم العمل اليوم على تجسيد هذه الإصلاحات من خلال وضع آليات وترجمتها على أرض الواقع لتصبح واقعاً يعيشه المواطنون.
وأكد هادف أنّ قانون المالية لسنة 2024 موجّه أساساً لتعزيز المكتسبات الاجتماعية من خلال المواصلة في سياسة الدعم والتحويلات الاجتماعية وتعزيز الأجور ومنح البطالة والمتقاعدين.
…جعل عام 2024 سنة الإصلاح البنكي والإداري
أوعز هادف: "لما نتكلم اليوم على الرهان، نتجه أيضاً في سياق تعليمات رئيس الجمهورية، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وهو جعل عام 2024 سنة الإصلاح البنكي العميق، وهي أكبر الإصلاحات التي ستشهدها الجزائر مع اصدار القانون الجديد النقدي والمصرفي".
وفي هذا الصدد، أكد المتحدث أنّه من بين الرهانات الكبرى لسنة 2024، تفعيل الإصلاح الإداري لمحاربة البيروقراطية التي تعد أكبر عدو للإقلاع الاقتصادي. ودعا هادف إلى ضرورة العمل ضمن مقاربة جديدة للذكاء الاقتصادي، بما يمكّن من التحكم في المعلومة الإحصائية، قائلاً: "يجب أن نسرّع تحيين قانون الإحصاء وتفعيل كل الهيئات والارتقاء بأداء الديوان الوطني للإحصاء".
وانتهى هادف إلى التشديد على أهمية التحكم في المعلومة الاقتصادية والاجتماعية كشيء مهم، داعياً للعمل على الإندماج في التنافسية الدولية، لذلك يجب اعتماد مقاربة جديدة.