عبد الحميد يناشد رئيس الجمهورية التدخل لاسترجاع قطعة أرضية بالعاشور في العاصمة

يناشد زروال عبد الحميد، رئيس الجمهورية، التدخل العاجل لإنصافه في قضيته المتمثلة في الاستثمار في مجال تصبيرالطماطم والفواكه، طبقا للقرار الصادر عن لجنة الدائرة التي وافقت على منحه مساحة أرض بمنطقة العاشور في العاصمة.أفاد زروال أنه قد استفاد سنة من قطعة أرض تقع بمنطقة النشاطات بالعاشور، في إطار الاستثمار في مجال تصبير الطماطم والفواكه، طبقا للقرار الصادر عن لجنة الدائرة التي وافقت على منحه مساحة أرض، مشيرا إلى أنه بموجب الاستفادة من القطعة الأرضية المذكورة سدد مقابل التنازل عنها طبقا لأوامر الدفع الصادرة عن مدير الوكالة العقارية بموجب مخالصات الدفع من الوكالة العقارية بالعاشور. وفي السياق يقول المتحدث إن الوكالة العقارية المذكورة الكائن مقرها بزرالدة تتحمل كامل مسؤوليتها في تعويضي للمبلغ المدفوع، مضيفا أنه دفع المبلغ وهو يملك مخالصات مغطاة بختمها وإمضائها تبرئ ذمته من الدفع، حيث منذ تاريخ التسديدالكامل مقابل التنازل عن القطعة الأرضية، الذي تجاوز العشرين سنة، لم يستفد منها إلى يومنا هذا ولم يجسد مشروعه المزمع إقامته عليها.وفي سياق متصل أشار متحدثنا الى أنه وبعد العديد من الشكاوى الذي أدلى بها في الشأن الى مختلف الجهات المعنية اقترح عليه مدير الصناعة والمناجم المكلف من طرف والي ولاية الجزائر، بعد تكليف ووصية من رئاسة الجمهورية التنازل عن القطعة الأرضية واستبدالها بقطعة أرضية أخرى في مكان آخر، أين اقترح مدير الصناعة والمناجم التنازل عن القطعة الأرضية التي استفاد منها في اطار تجسيد مشروع مستثمرة لتصبير الطماطم والكائن مقرها بالعاشور، بعدما وعده بمساعدات وتذليل الصعوبات وتسهيل كل الخطوات الادارية في شأن إقامة مستثمرة لتصبير الطماطم، ودفع فارق الاستبدال والتنازل وارجاع المبلغ المقدر بمليار وثمانية ملايين دج، أين تم تعويضه بقطعة أرضية اخرى تقع ببلدية سيدي موسى، بقرار صادر عن والي الجزائر الا ان الفارق في الاستبدال والمبلغ المدفوع المقدر بمبلغ مليار وثمانية مليون دج، لم يتم تسديده رغم العديد من الطلبات التي أدلى بها الى مختلف الجهات الإدارية بعدما تم التحايل من قبل مدير الصناعة الذي برمج لقاء مع مدير الوكالة العقارية بزرالدة المتواطئ معه، والذي طلب منه تقديم طلب ثان بعد مرور واحد وعشرين سنة من الانتظار ومختلف الشكاوى التي أدلى بها، غير أنه لم يف بوعوده ولم يتم تعويض كل المبلغ المدفوع رغم أنه يملك كل أوامر الدفع والأدلة الصادرة من مصالحهم، مشيرا إلى أنه استعمل كامل الطرق القانونية لاسترجاع حقوقه المالية واليوم نفذت تلك الطرق ولم يسترجعا من جهة أخرى. يضيف المعني بالأمر، أن مدير الصناعة ارغمه على التنازل عن قطعة الأرض واستبداله بأخرى تقع ببلدية براقي رغم فارق المساحة وإرغامه بأخذها بالغصب وإلا تجريده من كلا القطعتين، ليتم طرده من العقار الذي بقي غير مستغل منذ عشرين سنة، وعليه فهو مستعد لدفع جق الانتفاع شريطة التنازل عن عملية الاستبدال بعقار ببراقي. لذا يناشد زروال عبد الحميد رئيس الجمهورية باعتباره القاضي الأول للبلاد، استرجاع حقه ووضع حد للمحسوبية والبيروقراطية التي يواجهها، والتدخل لوضع حد للوعود الكاذبة وسياسات التماطل في استرجاع حقوقه.