عام حبسا نافذا لموظفة بوزارة العدل بتهمة إصدار صكّ من دون رصيد

مثلت أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، موظفة بوزارة العدل، لمحاكمتها بتهمة إصدار صك من دون رصيد بقيمة 900 مليون سنتيم، حررته لفائدة الضحية مقابل منحها اعترافا بدين وإبراء ذمّة على عاتقها محرر عند الموثقة.حيث كشفت جلسة المحاكمة أن المبلغ استغلته المتهمة في شراء منزل باسمها.
محاكمة المتهمة غير الموقوفة تمت في ظل غياب الضحية، التي راحت ضحية تهمة إصدار صكّ من دون رصيد بمبلغ قارب المليار سنتيم، إثر تعاملات تمت بين الطرفين عام 2016، بحكم تكفلت المتهمة المتحصلة على شهادة الليسانس في الحقوق بقضايا الضحية ومشكل تواجد زوجها في أوروبا.
إذ أكدت الضحية من خلال ادعائها أن الأموال التي استفادت منها المتهمة كانت مرسلة من قبل زوجها، إلى أن تفاجأت بنقص رصيد المتهمة بموجب شهادة عدم الدفع المستخرجة من البنك.
هذه المعطيات أنكرتها المتهمة جملة وتفصيلا غير أن القاضي واجهها بوثيقة اعتراف بالدين المحررة من طرفها، إضافة إلى المحضر المنجز من قبل الموثقة والمتعلق بإبراء الذمّة، هذا ما أنسبته المتهمة إلى تعاملات أخرى لا علاقة لها بالصكّ موضوع قضية الحال. لتضيف المتهمة في معرض تصريحاتها أن الشكوى سبق وأن أودعتها ضد الضحية أمام محكمة حسين داي فيما يخص مضاهاة الخطوط وإجراء خبرة علمية على التوقيع المتواجد على ظهر الصك.
غير أن جلسة المحاكمة كشفت أن الخبرة لم تتم بالنظر إلى نقص رصيد المتهمة وليس توقيع غير مطابق، مما جعل قاضي التحقيق يصدر أمرا ب«لا وجه المتابعة» مؤيد بقرار غرفة الاتهام. إلا أن القاضي أدانها بعقوبة عام حبسا نافذا.