عام حبسا لموظف عن جنحة الرشوة بخميس الخشنة

أصدر قاضي الجنح لدى مجلس قضاء بومرداس أمس، حكما قضى بإدانة موظف ببلدية خميس الخشنة بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية، وذلك لارتكابه جنحة الرشوة. وتعود حيثيات القضية إلى شكوى تقدم بها مسؤولو بلدية خميس الخشنة جنوب شرق ولاية بومرداس ضد المتهم الرئيسي، حيث قام هذا الأخير باستغلال منصبه الإداري في البلدية، وكان يتلقى مبالغ مالية من طرف بعض المواطنين مقابل تسهيل بعض الخدمات وبصفة غير شرعية، إضافة لتصديقه على وثائق مشبوهة ومزورة مقابل مبلغ من المال.
وجرى تحويل المتهم للتحقيق بعد ضبط دلائل مادية تؤكد الأفعال المنسوبة إليه، ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة لم ينكر الجاني التهم الموجهة إليه، مرجعا ذلك لظروفه الاجتماعية الصعبة وقلة دخله بحكم كونه المعيل الوحيد لعائلته، لكن المحكمة أدانته بالحكم المذكور.