عالم الاجتماع محمد طيبي ل “الجزائر نيوز": إنتشار أسواق المواشي بالمدن راجع إلى غياب سلطة العمران

اعتبر عالم الاجتماع النائب محمد طيبي ظاهرة انتشار أسواق بيع المواشي داخل المدن دليلا على أن الإقتصاد في بلادنا يخضع لإرادات موازية، لأن أصحاب هذه المبادرات لا يدفعون ضرائب بل يستعملون فضاء ليس ملكا لهم.
وإن كانت هذه الظاهرة تلحق أضرارا بالإقتصاد الوطني، يقول النائب عن الأفالان، إلا أن لها انعكاسات سلبية على الصحة العمومية بسبب الإنتشار العشوائي لنفايات المواشي وتراكمها دون أدنى اهتمام برفعها بأوساط المدن وإبعادها عن الأحياء التي غالبا ما تكون فضاءات رحبة للعب الأطفال.
ويحتاج تسيير المدينة - حسب ما أكده الدكتور محمد طيبي إلى منهج تنظيمي متواصل يستجيب لحاجيات ساكني المدينة حتى لا يترك الأمر للنشاط الموازي، وأرجع المتحدث هذه الحظائر التي تجمع وتباع فيها الماشية بصفة عشوائية إلى تطاول على سلطة العمران في حالة ما إذا وجدت، وأن ظاهرة بيع المواشي داخل المدن تدل على أن الأمر ليس خيارا وإنما هو إكراه فرض على ساكني المدينة الذين اضطروا إلى التوفيق ما بين عمارة المدينة والطقوس الدينية مع أن تسيير الجانب المديني يخضع بالضرورة إلى السلطة العمرانية، وهي حاليا غائبة.
ورفض عالم الاجتماع تحميل ساكني المدينة مسؤولية انتشار الظاهرة لعدم توفير الفضاء الضروري لقضاء حاجياتهم إما بصفة دائمة كالأسواق وبصفة استثنائية كالأعياد، داعيا إلى عدم “تكفير" الساكنين لأنهم مجبرون على التأقلم مع الإكراهات، وبالتالي فعلى الفاعلين تنظيم الفضاء العمومي حفاظا على صحة العموم.
واعتبر محدثنا أن الحكم على الساكنة هو هروب من المسؤولية التي تقع على من هم مؤهلين وظيفيا لتسيير المدينة، وهو علم قائم بذاته وليس مجرد أحكام اعتباطية.