عابر سيد أحمد أول معتقل بالجنوب تحصل على قرار إدانة من اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ''مستعد لسحب شكواي إذا تابعت العدالة الجزائرية المتسببين في اختطافي وتعذيبي''

طلب عابر سيد أحمد، معتقل سابق في المراكز الأمنية بالجنوب، في تصريح لـ الخبر ، من السلطات الرسمية تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في جويلية 2007 وهو أول قرار في صالح معتقلي الجنوب تعترف فيه الدولة الجزائرية بحقوقه طيلة مدة الاعتقال لأربع سنوات بالجنوب، وتعهدت بمتابعة مختطفيه لمدة ستة أشهر سنة 1997 بوهران. أكد عابر سيد أحمد، المتواجد بوهران حاليا لزيارة عائلته، بعد عشر سنوات من الغياب في فرنسا، أنه رفض الإدلاء بتصريحات لوسائل إعلام أجنبية وعرضا كتابيا حول معتقلات الجنوب حفاظا على صورة الجزائر. وقال: فضلت الاتصال بجرائد جزائرية لتفادي المتاجرة بقضيتي رغم كل ما قاسيته خلال سنوات الاعتقال بالجنوب وكذا خلال اختطافي سنة 1997 وتعذيبي لمدة ستة أشهر بثكنة ماجونتا بوهران على أيدي ضباط . ويؤكد المتحدث بأن قرار اللجنة الدولية لحقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة في 13 جويلية يعد سابقة في ملف المعتقلين بعد اعتراف الدولة بحقوقي كاملة، لكنها لم تنفذ القرار المتمثل في متابعة أشخاص ذكرتهم بالاسم من بينهم ضباط سامون في الشرطة والأمن العسكري كانوا سببا في تدمير أسرتي وحياتي خلال اختطافي سنة 1997 لستة أشهر وتعرضي لأبشع أنواع التعذيب ظلما، على خلفية التحقيق في قضية اعتداء إرهابي . ويرى عابر أن غياب المتابعة من لدن العدالة الجزائرية يعرض هؤلاء المسؤولين لمتابعات خارج الوطن مع كل الانعكاسات السلبية على صورة الجزائر في الخارج. ويروي المتحدث بأن مشاكله مع مصالح الأمن لم تكن بسبب انتمائه للحزب المحل، بل لأنه ندد بصفته كأمين عام لبلدية بئر الجير، خلال عهدة الحزب المحل، بقضايا فساد قدم بشأنها تقريرا للوالي آنذاك يدين فيه رئيس المندوبية البلدية. في سنة 1992 تم اعتقاله بمنزله وتحويله في شهر فيفري نحو معتقل رفان بالجنوب، فترة يتذكرها قائلا: كنت في خيمة بمساحة 8 أمتار مربعة رفقة عشرة أشخاص في أوضاع صحية مزرية، قبل تحويلي مجددا في جوان باتجاه معتقل وادي الناموس في الجنوب الغربي، وفي فيفري 1994 حولونا سريا نحو معتقل عين أمقال بتمنراست على متن طائرات عسكرية، قبل إطلاق سراحي بعد قرابة أربع سنوات في 23 نوفمبر . 1995 وفي الأخير، أكد سيد أحمد أنه مستعد لسحب شكواه ضد الدولة الجزائرية أمام اللجنة الدولية لحقوق الإنسان، في حالة مباشرة العدالة في الجزائر إجراءات قضائية ضد مسؤولين سابقين ينعمون بالحرية تسببوا في تدمير حياته.