عائلة رقاة تنصب على الضحايا عن طريق الرقية الشرعية

"أكثر من 90 جلسة حجامة في اليوم في أكثر من ثمانية جلسات رقية، كانوا يعطونني كمية من العسل لأشربها قبل البدء في عملية الرقية الشرعية،أصاب بعدها بهلوسات، لقد وثقت بهم، لكنهم سرقوني، وكادوا يقتلوني"، هكذا سردت سيدة في العقد السادس من العمر، قصتها مع عائلة الرقاة الذين احتالوا عليها وسلبوها أكثر من 150 مليون سنتيم قيمة المسروقات من المعدن النفيس، ومبالغ مالية، أمام محكمة حسين داي التي فتحت قضية فريدة من نوعها أبطالها ثلاثة أفراد من عائلة واحدة يحترفون السرقة من داخل المنازل تحت غطاء الرقية الشرعية، حيث يقوم الأب باصطياد الضحايا بصفته راق ثم يرسل زوجته وابنته للسرقة.القضية تعود إلى عيد الفطر الماضي، أين التقى زوج الضحية مع المدعو"س.ع.ا" وهو في أحد الأسواق، أين كان بصدد شراء بعض الأعشاب لزوجته،فطلب منه المتهم أن لا يشتري من عنده البائع لأنه مشعوذ، وأخبره أنه راق ويستطيع شفاءها، فضرب له موعدا، أين قام بعملية الحجامة للضحية، إلا أنه فاجأ زوج الضحية أن زوجته مسكونة من جني قوي لم يستطع التعامل معه واخراجه، ونصحه أن يجلب له زوجته التي بمقدورها رؤية الجن واصطيادهم، هذه الاخيرة رفقة ابنتها التي تقوم بعملية الحجامة، أقامت عدة جلسات مع الضحية بمنزلها الواقع بحسين داي، حيث أعطتها كمية من العسل تصاب بعده الضحية بالهلوسات، كما تم اخضاعها لعدد هائل من عمليات الحجامة قارب 90 عملية في مناطق عديدة من جسمها، غير أن ابنتها كانت تكتشف اختفاء كمية من المصوغات في كل مرة مما أثار شكوك العائلة خاصة بعد تعرضها لمضاعفات خطيرة، مما أدى إلى نقلها عدة مرات إلى المستشفى، وبعد أن أخبرتهم الضحية عن عمليات السرقة التي تحدث بمنزلها بعد مغادرتهم، واوهمتاها أن الجني يسرق الذهب ويأخذه إلى زوجته، هذه الأخيرة تقدمت بعدها بشكوى لدى مصالح الأمن التي باشرت تحقيقاتها وتمكنت من توقيف المشتبه فيهم، الذين اعترفوا لدى تقديمهم أمام وكيل الجمهورية أن ابنتهم "س.أ.أ" هي من ورطتهم في القضية وهي من كانت تسرق. الفتاة صرحت أنها باعت المصوغات في محلين لبيع المجوهرات، هذان الاخيران تم توقيفها ووجهت لهما تهمة اخفاء اشياء مسروقة، فيما وجهت للبقية تهمة النصب والاحتيال، المتهمون ولدى مثولهم أمام القاضي تراجعوا عن اقوالهم وانكروا التهم الموجهة اليهم، فيما أكدت الفتاة أن المجوهرات سلمها لها زوج ابنة الضحية كهدية، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الرئيسين، وستة أشهر في حق صاحبي محلات بيع المجوهرات.