ظروف السجن ليست سيئة ولا وجود لسوء المعاملة النيابة العامة بقضاء غليزان ترد على محمد إسماعيل :

نفت النيابة العامة لمجلس قضاء غيلزان أمس، وجود اكتظاظ وسوء المعاملة في المؤسسة العقابية بالمدينة، واتهمت نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقا، محمد إسماعيل، بتغليط الرأي العام. وقالت في بيان لها صدر غداة الندوة الصحفية لمحمد إسماعيل، الذي قضى 18 يوما في السجن تنفيذا لحكم صدر في حقه قبل عشر سنوات، أن المعني (محمد إسماعيل) ''يحاول تغليط الرأي العام من خلال تقديمه معلومات لا تتطابق مع حال المؤسسة التي قضى فيها فترة حبسه وأفرج عنه بمناسبة الاستفادة من إجراءات العفو الرئاسية''. وقالت النيابة العامة إن ''السجين سابقا كان يقيم في قاعة لم يتعد فيها عدد المحبوسين 10 أشخاص''، في حين ذكر محمد إسماعيل أن عدد المحبوسين تجاوز 50 محبوسا في القاعة، ما سبب معاناة للسجناء خلال النوم، كما سجل سوء التغذية والمعاملة.
وقالت النيابة العامة لمجلس قضاء غليزان إن المؤسسة العقابية المعنية استفادت بخدمات 5 أطباء عامين وجراحين اثنين للأسنان و8 مختصين نفسانيين. وأضافت أن المؤسسة تقدم خدمات تضم التكوين المهني لفائدة 376 متربص، فيما يتابع 325 تعليما عاما، حصل منهم 21 على شهادة البكالوريا، و21 على شهادة التعليم المتوسط، فيما يتابع 11 آخرون تعليما عن بعد في جامعة التكوين المتواصل. وأشار البيان إلى أن المفرج عنه، المصاب بمرض السكرى والقلب والبروستاتا، استفاد من فحوصات طبية ومتابعة لمرض السكري. وعقبت النيابة العامة على تصريح محمد إسماعيل بأن ظروف السجن ''إهانة للكرامة الإنسانية'' بالقول ''إن هذه الإمكانيات (صحة تعليم وتكوين ومنشآت رياضية وترفيهية) وضعت قصد حماية حقوق الإنسان وتجسيدها ميدانيا بشهادة الهيئات الدولية والوطنية التي زارت السجون (اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي)، وكذا ما تلاحظه بصفة دورية وسائل الإعلام وفعاليات المجتمع المدني بكافة المؤسسات العقابية عبر التراب الوطني. وكان الناشط الحقوقي محمد إسماعيل قد أعلن في ندوته الصحفية أنه سيقدم تقريرا إلى وزارة العدل التي تتولى الإشراف على المؤسسات العقابية حول ظروف السجن السيئة.